مصارف لبنان تبدأ تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله"

بدأت المصارف في لبنان، مطلع مايو/ أيار الجاري، الالتزام بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو 100 شخصية ومؤسسة محسوبة على "حزب الله" اللبناني، والتي تشمل عدم تقديم خدمات أو تسهيلات مصرفية لهؤلاء المعنيين.

لكن خبيراً اقتصادياً لبنانياً رأى أن التزام المصارف اللبنانية بتطبيق هذه العقوبات ستكون له "تأثيرات محدودة جداً" على منظمة "حزب الله"؛ لأن معاملات الأخيرة المالية تتم بشكل مباشر دون وسيط مصرفي.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على "حزب الله"، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.

وجاء في القرار أن "على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأميركي".

الخبير المالي والاقتصادي والكاتب في عدد من الصحف اللبنانية، غازي وزني، يرى أن "العقوبات الأميركية الأخيرة، والتي صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ما هي إلا استكمال للقوانين السابقة المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل حزب الله أو من ينتمي إليه في لبنان والخارج".

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد وقّع في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الاصطناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف، ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية الخاصة.

وأشار وزني إلى أن "حزب الله لا يمتلك حسابات مصرفية أو أنشطة مالية مع القطاع المصرفي اللبناني؛ وهذا ما يسهل عمل هذا القطاع في تطبيق العقوبات الأميركية"، لافتاً إلى أن "لائحة العقوبات الأميركية تضم أسماء شركات تابعة لحزب الله (8 شركات)، وكذلك نحو 92 شخصاً".

وأوضح أن "عمليات حزب الله المالية تتم بشكل نقدي مباشر وليس عبر المصارف"، مضيفاً أن "القطاع المصرفي اللبناني يدرك ذلك جيداً".

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي أعلن "مكتب مراقبة الأصول الخارجية" في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عن البدء في تطبيق عقوبات بموجب هذا القانون على المصارف التي تخالف بنوده، وتشمل العقوبات منع المصارف الأجنبية من المراسلة مع مصارف في الولايات المتحدة، والوضع على لائحة العقوبات الخاصة بهذا القانون، إضافة إلى غرامات مالية تراوح بين 250 ألف ومليون دولار على كل مخالفة.

وأصدرت "أوفاك" لائحة خاصة بالقانون هي "لائحة إجراءات العقوبات المالية على حزب الله"، تضمنت أسماء أكثر من 100 فرد ومؤسسة ليتم تجميد أصولهم جميعاً ومنعهم من التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية في العالم.

وأكد غازي وزني أن المصارف اللبنانية "ملتزمة بهذه اللائحة، أي إقفال (تجميد) حسابات جميع الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤها فيها"، معتبراً أن هذا "الالتزام يعد بمثابة حماية للقطاع المصرفي اللبناني".