مصانع غزة: عودة جزئية للعمل بعد أضرار العدوان الإسرائيلي

رغم تدمير أجزاء كبيرة من مصنع "العودة" للبسكويت وسط قطاع غزة، إلا أنه تمكن من العودة للعمل بقدرات محدودة، وفق ما يقول نائب رئيس مجلس إدارة المصنع إياد التلباني، ويذكر التلباني أنه بعد انتهاء العدوان بنحو 40 يوماً، نجحت طواقم الدفاع المدني بإخماد النيران بشكل كامل، وشرعنا بحصر الأضرار، وصيانة بعض الآلات التي بقيت سليمة.

ويشير التلباني، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ شركتهم قبل العدوان كان يعمل فيها أكثر من 400 عامل، ولكن انخفض العدد إلى النصف، بعد العدوان، وتراجعت القدرة الإنتاجية لنحو 55%، مشيراً إلى أن خسائر قصف المصنع بلغت نحو 23 مليون دولار، بجانب تدمير كامل لخط إنتاج الشيبس والمعمول.

ويوضح أن المصنع يواجه عدة تحديات قد تؤدي إلى انخفاض قدراته الإنتاجية، أبرزها صعوبة تجديد المواد الخام، التي هلكت بشكل كامل خلال العدوان، في ظل إغلاق المعابر الحدودية التجارية، وكذلك ارتباط عمل المصنع بساعات توفر الكهرباء، فغالبية المولدات الكهربائية احترقت.

وبلغت الخسائر المباشرة المترتبة على الأضرار الكلية والجزئية التي أصابت المنشآت الاقتصادية والقطاعين التجاري والزراعي، خلال العدوان الأخير، نحو 200 مليون دولار، وفقا لتقرير أصدره الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

أما شركة بيونير للتجارة والمواد الغذائية، التي تعرضت مخازنها لتدمير كلي، وخطوط الإنتاج لتدمير جزئي بليغ، فتراجعت القدرات الإنتاجية لها لنحو 15%، حيث بلغت معدلات الإنتاج قبل العدوان 130 طنا شهرياً، ولكن اليوم بالكاد ينتج 20 طنا.

ويقول مدير الشركة خالد حمادة، لـ "العربي الجديد" إن "المصنع تكبد خسائر مالية تزيد على مليوني دولار، نتيجة لاستهداف قذائف الدبابات الإسرائيلية مقر الشركة في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تدمير الأجهزة الكهربائية والمواد الخام واحتراق المخازن وما فيها".

وطالب حمادة بسرعة تعويض أصحاب المصانع المستهدفة، محذراً من تكرار تجربة التعويض بعد عدوان 2009 و2012 حيث لم يتناسب التعويض مع حجم الدمار الذي كان، الأمر الذي أثر سلباً على الإبقاء على قدراتهم المحدودة للمصانع المستهدفة، وعدم عودتهم إلى العمل بشكل كامل.

وتكبد القطاع الخاص منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2006 ومرورًا بعدوانيّ 2008 و2012 وحالات الاستهداف المختلفة ومنع الاستيراد والتصدير، نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية، نحو 11 مليار دولار.

بدوره، ربط أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة محمد مقداد، بين رفع القدرة الإنتاجية للمصانع التي عادت للعمل بشكل جزئي، وبين توفير التعويض المالي لهم في أقرب فرصة، لكي يتمكنوا من إعادة تحديث المعدات والآلات التي استهدفت في العدوان.

ويقول مقداد، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ التعويض المالي لن يكون له فاعلية أو أثر إيجابي على أصحاب المصانع، ما لم يتم فتح المعابر التجارية وإدخال كافة مستلزمات البناء والإعمار وتوفير المواد الخام بأسعار تتناسب مع قدرات المصانع.

ويضيف مقداد، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير القطاع الاقتصادي في غزة خلال العدوان الأخير، ويسعى حالياً إلى خنق ما تبقى، عن طريق الإبقاء على الحصار التي يحظر إدخال مستلزمات عمل المصانع، ورفض فتح مسارات للتبادل التجاري مع العالم الخارجي.

وينبه أستاذ الاقتصاد إلى أهمية فتح معبر رفح البري أمام التعاملات التجارية، كوسيلة أساسية لدعم المصانع التي تعمل حالياً وسط الركام وإنعاش الحركة الاقتصادية بشكل عام، مشدداً على أهمية إيجاد حل سريع وجذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر سلباً على القدرات الإنتاجية للمصانع.

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية التي أصيبت بتدمير كلي، خلال العدوان، بلغت 213، والجزئي 347، وتصدرت المنشآت الإنشائية قائمة أكثر القطاعات الصناعية تضرراً، فبلغ عدد المنشآت التي أصيبت بشكل كلي وجزئي نحو 149، ثم المنشآت الخشبية 136 تليهما المنشآت المعدنية 92.

وتعاني القطاعات الاقتصادية في غزة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي، من الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية، وتراجع القدرة الإنتاجية للمصانع لعدم إدخال المواد الخام وتحديث الآلات، وتوقف مصانع أخرى وتسريح عدد كبير من العاملين فيها، بجانب تجميد حركة التصدير والاستيراد إلا بالكميات والنوعيات التي يحددها الاحتلال.

تعثر إعمار الصناعة

ويقول مسؤولون فلسطينيون ودوليون إنه لم يتم تحويل سوى 2% فقط من مبلغ 5.4 مليارات دولار، الذي تعهد به مانحون قبل شهرين للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

ووصف مؤتمر المانحين، الذي عقد في القاهرة بالناجح، إذ تعهدت قطر بتقديم مليار دولار والسعودية 500 مليون دولار، فيما وعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا بتقديم 780 مليون دولار في صورة مساعدات مختلفة.

ومن المقرر أن تخصص الحكومة في غزة، جزءاً من أموال إعادة الإعمار لصالح البنية التحتية للقطاع الصناعي.

ويتخوف عاملون في قطاع الصناعة في غزة، أن يصيبهم التصعيد الذي عمد إليه الاحتلال منذ يومين، في غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إنّ قوات الجيش الإسرائيلي تطلق، بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها باتجاه مراكب الصيادين، كما تستهدف الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون "خرقاً واضحاً" لاتفاق الهدنة.

وبحسب شهود عيان، فإنّ "قوات الجيش الإسرائيلي، المتمركزة على موقع كيسوفيم العسكري، أطلقت، أمس الأحد، النار بكثافة باتجاه أراضٍ زراعية على أطراف مدينة خان يونس، (جنوب القطاع)، وأحدثت أضراراً طفيفة في المحاصيل، من دون أن يبلّغ عن وقوع أي إصابات، وفق مصادر طبية.