مصدر مصري لـ"العربي الجديد": الاستشارات القانونية أيدت إقامة جنازة عسكرية لمبارك

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن موعد الجنازة لم يتم تحديده بعد، بسبب مخاطبة عدد من الحكومات العربية لرئاسة الجمهورية المصرية لاستطلاع رأيها حول مشاركة "قادة وممثلين رفيعي المستوى" في الجنازة، حيث لم ترد الرئاسة المصرية عليهم حتى الآن.

وحول الأثر الذي كان من المفترض ترتيبه على حكم الإدانة البات من محكمة النقض الصادر ضد مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، قال المصدر إنه مقتصر على ما جاء في نص البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

ويحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره".

كما تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من عدة مزايا أو حقوق، أبرزها: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم، أياً كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان".

ووفقا للمصدر، فإن الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد لتشمل خروجه من الخدمة العسكرية، أو عدم إقامة جنازة عسكرية له، باعتباره من قادة القوات المسلحة السابقين.  

وتوفي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض، إذ كان يعاني من مرض "سرطان البنكرياس"، وتعرض إلى وعكة صحية شديدة قبل أيام قليلة، نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزية بأحد مستشفيات القاهرة.

ورجح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية، كمال عامر، الموافقة على تشييع مبارك في جنازة عسكرية، بينما نقلت مصادر عن فريد الديب، المحامي الخاص بالرئيس المخلوع، أنه تم إبلاغهم من جهات بالدولة، في اللحظات الأولى بعد إعلان الوفاة، أن الجنازة ستقتصر على العائلة.

وقد دين مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية"، وهي من الجرائم التي يعتبرها القانون المصري "مخلة بالشرف"، ويترتب عليها الحرمان من الأوسمة والنياشين، وإقامة جنازة رسمية للعسكريين، والمسؤولين الرسميين، الذين تثبت بحقهم هذا النوع من الجرائم.

ووفقاً لنجل الرئيس المخلوع علاء مبارك، فإن والده أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حين أفادت وسائل إعلام محلية، آنذاك، بأن الرئيس المخلوع دخل المستشفى مجدداً نهاية الشهر الفائت، لإجراء بعض الفحوص الطبية بقسم الأورام.

وولد مبارك بمركز كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية في 4 مايو/ أيار 1928، وتولى رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاماً، في أعقاب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، غير أن احتجاجات شعبية واسعة أجبرته على التنحي من منصبه في الحادي عشر من فبراير/ شباط 2011.

وتخرج مبارك من الكلية الجوية في مصر عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم أصبح قائداً لها في إبريل/ نيسان 1972. وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وفي عام 1975، اختاره السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وتقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، مجدداً فترة ولايته عبر استفتاءات صورية في الأعوام 1987 و1993 و1999، ثم لفترة رابعة في عام 2005 بأول انتخابات تعددية للبلاد، والتي شهدت انتهاكات واسعة لصالح مبارك.

وعقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، أجبر على التنحي عن الحكم من قبل المجلس العسكري، ولاحقاً قُدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، غير أنه أخلي سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي في 21 أغسطس/ آب 2013.

وأصدر القضاء المصري حكماً ببراءة مبارك من جميع التهم المنسوبة إليه في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إلا أنه تمت إدانته، هو ونجليه علاء وجمال، في 9 مايو/ أيار 2015، بقضية قصور الرئاسة، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً مشدداً بسجنه لثلاث سنوات.