مصر:"رايتس مونيتور" تكًذِب تقرير"القومي لحقوق الإنسان" عن "العقرب"

وردّت المنظمة على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفته بـ"التقرير المعيب" حول تفاصيل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان "المعروف بسمعته السيئة" لسجن العقرب، بحسب البيان، مشيرة إلى شكاوى وبلاغات أهالي المعتقلين بسجن العقرب، وما استطاعت توثيقه من انتهاكات كثيرة داخله.

وكانت المنظمة قد أعلنت رفضها لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته "الرابطة العالمية للحقوق والحريات" في تركيا، حيث أكدت مديرتها التنفيذية سلمى أشرف، أن أعضاء المجلس القومي المذكور تم تعيينهم من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2013، ما يجعله عُرضة لعدم استقلاليته وعدم حياديته.

كما أكدت، خلال المؤتمر، أن التشكيلة الحالية للمجلس مخالفة أيضاً لمبادئ باريس 2، واعتبرته مشاركاً في التستر على جرائم السلطات الحاكمة بحق المعتقلين، وأنه يسعى إلى تجميل صورة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت السلطات المصرية بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة السجن لكشف الحقيقة والاطلاع على الواقع ورصد ما فيه.

وأعربت المنظمة عن المفاجأة من عرض التقرير تفاصيل لزيارة السجن، لا سيما أن المجلس قدم هو وغيره من منظمات حقوق الإنسان طلبات لزيارة السجن مرات عديدة، إلا أنها دائماً ما كانت ترفض من وزارة الداخلية تحت "ذريعة الأسباب الأمنية"، معتبرة أن "الموافقة المفاجئة للمجلس وحده تعطي إيحاء بأن السجن قد رتب أموره واستعد للزيارة، وهو ما أكده أيضًا أحد أعضاء الوفد الحقوقي محمد عبد القدوس، بأن السجن بدا عليه الاستعداد والتزين لاستقبالهم، وقدموا للزائرين أفخر وجبات الطعام، التي لا تقدم في السجون بتاتًا".

اقرأ أيضاً:عبدالقدوس يتبرّأ من تقرير "المصري لحقوق الإنسان" عن العقرب

وأكدت المنظمة في بيانها ومن خلال متابعتها لشكاوى أسر المعتقلين أن "تفاصيل التقرير عارية تمامًا من الصحة"، والذي جزم أن مئات الشكاوى الخاصة بانتهاكات في الزيارة أو انتهاكات في الرعاية الصحية والتعذيب وغيرها قد وجهتها أسر المعتقلين للمجلس باعتباره الجهة الحقوقية الأكبر في مصر وأنه مدعوم من الدولة بشكل أو بآخر.

وأشارت المنظمة إلى أن آخر تلك الشكاوى كانت شكوى جماعية برقم (3595) قدمت بتاريخ 6 يوليو/تموز الماضي، ووقع عليها حينئذ قرابة 70 من أهالي معتقلي العقرب، مؤكدةً أن السجن ليس لقادة جماعة الإخوان المسلمين فقط كما يدعي المجلس، إذ إن سجن العقرب ينقسم إلى أربعة عنابر (H1, H2, H3, H4)، كل منها مقسم لأربعة أجنحة، بإجمالي 320 زنزانة، بمتوسط 3 أفراد لكل زنزانة باستثناء عنابره ذات الزنازين الانفرادية، بإجمالي يقارب 1000 معتقل من كافة التيارات والانتماءات، وحتى غير المنتمين أيديولويجيًا لأية فئة أو تيار سياسي.

ولفت التقرير إلى أن زيارة المجلس اقتصرت على بعض منشآت السجن، وتم الالتقاء بثلاثة سجناء من عنبرين فقط بينما يضم السجن 16 عنبراً. كما لم تتم زيارة أي ممن هم في حالة خطرة ويعانون ترديا بوضعهم الصحي، وهم المستهدفون من الزيارة مثل د. مجدي قرقر. كما أشارت المنظمة إلى "تجاهل المجلس القومي المساجين المعتقلين في عنابر انفرادية والمنقطعين عن العالم الخارجي تماماً في ما يخالف جميع القوانين"، وعدم تقديمه أية معلومات عن المعتقلين بداخل السجن ولا عن عددهم أو ماهية التهم الموجهة ضدهم والأحكام التي صدرت بحقهم، وعدد من لازالوا معتقلين لأكثر من عامين في حبس احتياطي.

وكانت "هيومان رايتس مونيتور" قد رصدت عشرات الحالات لأسر تستخرج تصريحات الزيارة كل ثلاثة أسابيع، وكانت إدارة السجن تجبر الأهالي على الرحيل، وعند تذمر الأهالي أو اعتراضهم كانت إدارة السجن تستعين بقوات أمنية لإجبارهم على المغادرة، ورغم أن السجن محاط بكاميرات مراقبة لم يتأكد المجلس القومي منها، وسهّل الأمر على نفسه بالاكتفاء بنظر كشوف السجن فقط ولم يتحرّ دقة المعلومات المذكورة.

وأكدت المنظمة أن الزيارة منعت بداية من مارس/آذار 2015، واستمر المنع حتى مايو/أيار من نفس العام، ثم فُتحت الزيارات لقرابة الثلاثة أسابيع، لتغلق مرة أخرى مع يونيو/حزيران حتى بدايات أغسطس/آب ليسمح للأسرة بزيارة مدتها دقائق معدودة كل ثلاثة أسابيع.

اقرأ أيضاً مصر: أُسر "معتقلي العقرب" تُصعد ضد تقرير "حقوق الإنسان"

ولفتت المنظمة إلى ذكر تقرير "المجلس القومي أن كانتين السجن لم يتم إغلاقه، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك، حيث اكتفى بالاطلاع على أوراق السجن دون سؤال المعتقلين. وأشارت إلى أن معتقلين ومحامين شهدوا أمام النيابات بحرمانهم من شراء المستلزمات من الكانتين ومنعهم من إدخال طعام أسرهم، كما أكدوا في المحاكم حصولهم على كميات بسيطة جدًا من الطعام لا تكفي لسد جوعهم، وتكون غالبًا رديئة الصنع وخالية من الملح، ما سبب للكثير من المعتقلين فقدان أوزانهم وإصابتهم بعدة أمراض كآلام العظام.

وأظهرت المنظمة أن تقرير المجلس القومي ذكر أن الرعاية الصحية متوفرة، مكتفياً بالاطلاع على ملفات 6 معتقلين من أصل مئات المعتقلين، ومتجاهلاً، في الوقت ذاته، حالات وفاة خمسة معتقلين بينهم البرلماني السابق فريد إسماعيل، والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، بسبب الإهمال الطبي الجسيم لهما، وتعرضهما للتعذيب، ولفتت إلى تجاهل التقرير طلبات المعتقلين المتكررة بإجراء عمليات جراحية لأمراض يعانون منها، إلا أن إدارة السجن ترفض هذا الأمر بتعنت صريح وواضح، ما يترتب عليه انتشار الأمراض المعدية كالأمراض الجلدية التي أصابت العديد لغياب المستحضرات الصحية والدوائية".

وفيما نفى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود تعذيب أو انتهاكات بالسجن، تؤكد "رايتس مونيتور" خلاف ذلك، معتمدة على تصريحات وشكاوى أهالي المعتقلين، وتعمد إدارة السجن توجيه الوفد لزيارة عنبر h2 بالتحديد لأنه يعتبر بشكل أو بآخر الأقل وطأة في التعذيب، بينما يتعرض معتقلو العنبرين الثالث والرابع للتعذيب والصعق بالكهرباء والضرب المبرح بصفة دورية، وهذا ما أكده ذووهم وعائلاتهم، كما أن الوفد الحقوقي لم يزر عنبر الإعدام أو عنابر التأديب التي تعاني هي الآخرى من تزايد الانتهاكات.

اقرأ أيضاً مصر: "اسمعوا منهم" مؤتمر صحافي عن سجن "العقرب"