وشملت القائمة أسماء عشرة صحافيين نقابيين، و19 صحافياً غير نقابي، لكنهم ممارسون للمهنة، بينهم 14 صحافيًا ومصورًا محتجزين احتياطيًا، بعضهم بلغت مدة احتجازه ثلاث سنوات، متجاوزين بذلك المدة القانونية للحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري.
وجاء في القائمة:
هشام جعفر، رئيس مؤسسة "مدى" الإعلامية، محتجز احتياطيًا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
محمد صابر البطاوي، صحافي بمؤسسة "أخبار اليوم" القومية، محتجز منذ 17 يونيو/حزيران 2015، بعد القبض عليه من منزله، وظل مختفيًا لأيام، ليصدر قرار بعد 5 أيام من النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 503 لسنة 2015 حصر أمن دولة، دون وجود تهمة واضحة، ولم يتم حتى اليوم توضيح الاتهامات أو السماح لمحاميه بالاطلاع على أوراق القضية.
محمود مصطفي سعد، صحافي بجريدة "النهار"، محتجز من 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد القبض عليه أثناء سفره إلى لندن، وظل مكانه غير معلوم لمدة يومين قبل أن يظهر للتحقيق، ووُجهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة، ويتم التجديد له.
القائمة تضم أيضا حسن محمود رجب القباني، الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، تم القبض عليه من منزله في 22 يناير/كانون الثاني 2015، وظل مختفيًا لمدة أيام، حتى ظهر للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا متهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا.
إبراهيم خليل الدراوي، الصحافي بجريدة "آفاق عربية"، محبوس احتياطيًا من 16 أغسطس/آب 2013، عقب القبض عليه بعد إنهائه حوارا تليفزيونيا مع الإعلامي تامر أمين، أذيع عبر فضائية "روتانا مصرية"، وتم اتهامه بالتخابر مع حركة "حماس"، في القضية رقم 371، وأنكر الدراوى كافة الاتهامات الموجهة إليه.
هاني صلاح الدين، الصحافي بجريدة "اليوم السابع"، حكم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.
أحمد سبيع، الصحافي بجريدة "آفاق عربية"، تم القبض عليه في 10 أبريل/نيسان 2013، وظل محبوس احتياطًيًا حتى صدور حكم بالمؤبد عليه في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ووجهت له تهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية محظورة. وأصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان حكم المؤبد، وبصدور هذا الحكم في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي، ويتم الآن إعادة محاكمته.
أحمد ناجي، الصحافي بمجلة "أخبار الأدب" الصادرة عن مؤسسة "أخبار اليوم"، محبوس على ذمة القضية رقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، بعد اتهامه بخدش الحياء العام، على خلفية نشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في عدد من مجلة "أخبار الأدب".
مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة "الشعب"، تم القبض عليه في 1 يوليو/تموز 2014، أسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تحالف دعم الشرعية"، وصدر قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه خلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات، فتقدم بمعارضة على الحكم، لكن تم رفضها من قبل المحكمة، التي قررت تأييد حكم الحبس.
محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر/أيلول 2013.
وتضم قائمة الصحافيين غير النقابيين، محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، مصور صحافي بوكالة "ديموتكس" العالمية، تم القبض عليه في 14 أغسطس/آب 2013، أثناء آدائه عمله في تغطية أحداث فض ميدان رابعة العدوية، بعد مناشدة وزارة الداخلية وسائل الإعلام والصحافيين للنزول للتغطية.
إسماعيل الإسكندراني، محبوس احتياطيًا منذ 29 نوفمبر/تشرين الأول 2015، بعد القبض عليه أثناء عودته من مؤتمر بالخارج، ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
عبد الرحمن عبد السلام، مصور صحافي بموقع "كرموز"، تم القبض عليه في 21 مارس/آذار 2015، أثناء تغطيته واقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، وتم اقتياده إلى قسم الدخيلة وتحريز الكاميرا والموبايل الخاصين به، بالرغم من وجود كارنيه يفيد بأنه مصور صحافي في موقع كرموز الإخباري، وتفويض من الموقع لتغطيته أحداث غرب الإسكندرية. ورغم تقديم أصل التفويض للنيابة العامة تم اتهامه بحرق نقطة شرطة "فوزي معاذ" في الهانوفيل، وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم، فى القضية رقم 8558 لسنة 2015.
أحمد بيومي، الصحافي بجريدة "دردشة"، تم القبض عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته أسرته، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة.
وصبري أنور محمد عبد الحميد، الصحافي بموقع "البديل"، تم القبض عليه من منزله في 19 فبراير/شباط 2016، بعد تفتيش منزله ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به.
عمر عادل، المصور بموقع "زووم نيوز"، تم القبض عليه في 26 أغسطس/آب الماضي من محطة مترو عزبة النخل، وتم إخفاؤه لمدة يومين، حتى ظهر بقسم شرطة المرج، متهمًا بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وحيازة مولوتوف، في القضية رقم 8410 لسنة 2016 جنح المرج.
محمد حسن، صحافي بجريدة "النبأ"، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحافيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
حمدي الزعيم، الصحافي بجريدة "الحياة"، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحافيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
أسامة البشبيشي، الصحافي بوكالة "بلدي" الإخبارية، تم القبض عليه أثناء تصوير تقرير بالقرب من نقابة الصحافيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
عمر عبد المقصود، مصور بموقع "مصر العربية"، محتجز منذ عامين ونصف، بعد القبض عليه من منزله فجر 14 أبريل/نيسان 2014، واتهامه بحرق سيارات بمدينة ميت غمر، فى القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة.
سامحي عبد الله، صحافي بشبكة "رصد"، 25 أغسطس/آب 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل/نيسان الماضي عليهم بالمؤبد، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، إلى جانب حيازة أجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على التصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي.
محمد العادلي، مذيع بقناة "أمجاد"، تم القبض عليه في 25 أغسطس/آب 2013. وحكمت محكمة جنايات القاهرة في 11 أبريل/نيسان الماضي عليه بالمؤبد، في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
أحمد فؤاد، صحافي بموقع "كرموز"، مقبوض عليه منذ 25 يناير/كانون الثاني 2014، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزه. ومحمد عبد المنعم، الصحافى بجريدة "تحيا مصر"، محبوس منذ أبريل/نيسان 2015، أثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات منذ شهور.
حسين عبد الحليم، الصحافي بجريدة "الدستور"، تم القبض عليه من أمام مقر عمله في 11 أبريل/نيسان 2015 على خلفية حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وصدر قرار من النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أمنيًا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على أحكام غيابية بالسجن، أحدها في القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين، محكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين، مقضي فيها بالحبس لمدة عام، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133، والمقضي فيها بالسجن لمدة عام.
عماد أبو زيد، مراسل بوابة "الأهرام" الإلكترونية ببني سويف، حكمت محكمة جنايات بني سويف بحبسه 3 سنوات، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة في مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع، فضلًا عن نشر أخبار من شأنها إثارة الفتن.
محمد علي صلاح، المصور بجريدة "الشعب الجديد"، تم القبض عليه أثناء تغطية إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، في القضية رقم 60310 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، واستمر حبسه احتياطياً حتى أحيلت القضية للمحكمة وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وبتاريخ 18 مارس/آذار 2014، انعقدت جلسة النطق بحكم الدرجة الثانية في محكمة مدينة نصر، وتم إلغاء حكم محكمة أول درجة وتعديل الحكم ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى.
عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة "الجزيرة" كما عمل سابقا مراسلا لجريدة "الحرية والعدالة" وقناة "مصر 25" بالسويس، تم إلقاء القبض عليه في 7 أبريل/نيسان 2014، ووجهت له النيابة تهما تتعلق بالتحريض علي العنف والاشتراك في أعمال العنف ونشر أخبار كاذبة في عدة قضايا، بينها حكم بالحبس 3 سنوات فى القضية الأولى رقم 2132 لسنة 2014، وحكم 3 سنوات في القضية الثانية رقم 2242 لسنه 2014، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.