وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها أشخاص ونشطاء على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أمين شرطة بقسم شرطة ثان الرمل شرق الإسكندرية، يتقاضى رشوة مالية من ذوي المحتجزين داخل القسم للسماح لهم بإدخال مواد غذائية، مبدين حالة من الغضب والاستياء الشديدين.
وأصدرت حملتا "تاكسي الإسكندرية"، و"الحملة الشعبية لمواجهة الفساد بالإسكندرية"، بيانات لاستنكار الواقعة، مؤكدين أنها حالة عامة داخل كل أقسام الشرطة في مصر، إلا أنها لا تجد من يصوّرها خوفًا من الفتك بمن يحاول ذلك، قتلًا أو سحلًا أو اعتقالًا.
وقال عضو حركة "مصر الشعب"، محمد عبد الحكيم، إن "أقسام الشرطة أصبحت مقار للتعذيب بشتى ألوانه، والذي يبدأ من الضرب والسحل والصعق والخنق والقتل أحيانًا، للمتهم أو المحتجز، ويتواصل مع أهله وذويه في أثناء محاولاتهم التواصل معه أو إدخال المأكولات أو الملابس له".
وأضاف عيسى محمد، الناشط المستقل بالإسكندرية: "طلب الرشوة من أمين الشرطة، هو منهاج يسير عليه كل زملائه على مستوى الجمهورية، وهو يمثل خطا عاما وسياسة واضحة تُقرّها وزارة الداخلية، دون أن تكتبها في لوائح أو قوانين، إذ إنها تعتبر أن الرشوة هي جزء من راتب أمناء الشرطة، يعينهم على القيام بمهامهم الوظيفية، رغم الرواتب الخيالية والمرتفعة التي يتقاضونها".
أما عادل عثمان، الناشط الحقوقي، فيقول: "لم تعتبر الرشوة محاولة فقط للكسب غير المشروع عند رجال وزارة الداخلية المصرية، بل أصبحت عنصر ضغط على ذوي المتهمين، يزيد من عنائهم المتعمد من جانب السلطات، والتي تحاول منح المحتجزين وأهاليهم أكبر قسط من المعاناة والألم".
واعتبر محمد فتحي، والد أحد المعتقلين في الإسكندرية، أن "تصوير واقعة الرشوة لأمين الشرطة، بمثابة جرس إنذار متأخر عن موعده بقرابة 3 سنوات"، مؤكدًا أنه منذ أحداث 30 يونيو 2013، وأي تعامل يتم داخل أقسام الشرطة أو مديريات الأمن أو السجون أو مقار النيابات العامة والمحاكم، لا يكتمل سوى بالابتزاز والإجبار على الرشوة والإهانة والاعتداءات اللفظية والبدنية على أهالي المحتجزين.
وأضاف عاصم حسن، والد أحد المتهمين في قضية خلاف على وحدة سكنية، أن شقيقه ذاق الأمرين في أثناء فترة احتجازه بأحد أقسام شرطة الإسكندرية، وأنه لم يتمكن من تزويده بالأكل والملابس سوى بعد دفع رشوة قدرها مائتا جنيه، لأمين الشرطة.
وأضاف: "أمناء الشرطة يتقاضون الرشى بشكل علني للغاية ومن دون أية محاولة للتخفي، ويؤكدون في الوقت ذاته أن الضباط يتقاسمونها معهم، وهو ما يساعدهم على جلب أكبر قدر ممكن من الأموال من جيوب المغلوبين على أمرهم من المواطنين".
وفي المقابل، أمر مدير أمن الإسكندرية، اللواء أحمد حجازي، بالتحقيق في الواقعة وعرض نتائج التحقيق عليه، ومعاقبة الشرطي إذا ثبت تورطه في الواقعة.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية، إن المديرية تقوم بالتحقيق في الواقعة والفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه في حالة التأكد من تلك الواقعة ستتم محاسبة الشرطي، الذي تقاضى تلك الرشوة بموجب القانون، وأن مديرية الأمن لا تتستر على أي فساد أو خطأ.
|
وفي السياق نفسه، حمّلت أسرة المواطن، أحمد محمد علي قبيصي، المسجون في سجن برج العرب، وزارةَ الداخلية المسؤوليةَ عن حياة ابنهم بسبب التعذيب، الذي قالوا إنه يتعرض لتعذيب شديد داخل السجن يعرض حياته للخطر.
وأشارت الأسرة، في بيان، إلى أن ابنهم والمحتجز على ذمة قضية سرقة بالإكراه، تم تلفيقها، بحسب وصفهم، بمعرفة ضابط في مباحث قسم شرطة مينا البصل، يتعرض منذ عدة أيام، للتعذيب والضرب المبرح، والتعليق على "الفلكة"، حتى أصيبت ساقاه بجروح بالغة، على يد مأمور وضباط سجن "ليمان برج العرب 44".
وأضافت الأسرة، التي تقدمت ببلاغ إلى المحامي العام الأول: "لم يكتفِ الضباط منتهكو القانون بذلك، بل وضعوه في عنبر التأديب ليلقى العذاب النفسي والجسدي، وأتلفوا الأكل والمتعلقات، التي أحضرها له والده في الزيارة ومنعوه من استلامها".
وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج، تحمّل مسؤولياتها، والوقوف إلى جانبه لإنقاذه والحفاظ على حياته وكرامته، التي يحفظها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي وافقت عليها الدولة المصرية، وتوفير ظروف مناسبة لمحاكمة عادلة، خاصة وأنه ينتظر تحديد جلسة نقض الحكم ومعهم شهود وأدلة لبراءته.
اقرأ أيضاً:مؤتمر بالقاهرة حول "ضحايا الإهمال الطبي في السجون"
