مصرف أميركي: الملاحقات القضائية تعرقل بيع النفط الكردستاني

توقع مصرف"بنك أوف أميركا – ميريل لينش" الاستثماري الاميركي، في تقرير، اليوم، أن تثني الملاحقات والقضايا القانونية، المتوقع أن ترفعها الحكومة العراقية على الشركات ووسطاء صفقات النفط، عن شراء شحنات النفط الكردستاني المصدرة عبر تركيا.

وقبل أسبوع، رفعت الحكومة العراقية قضية ضد الحكومة التركية لدى محكمة التجارة الدولية في باريس، تتهمها فيها بخرق قوانين السيادة واتفاقية تصدير النفط الموقعة بينهما منذ عام 1973. 

وقال البنك الأميركي، في تقريره الصادر، اليوم الخميس، وبعث بنسخة منه إلى " العربي الجديد"، إن تسوية النزاع القضائي بين العراق وتركيا حول صادرات النفط الكردستاني قد تأخذ وقتاً، وهو ما سيسمح لحكومة اقليم كردستان بالاستمرار في تصدير النفط على المدى القصير. 

وتوقع البنك الأميركي أن يرفع نزاع تصدير النفط الكردستاني الى تركيا، بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، من حدة التوتر السياسي بين بغداد وأربيل.

وأضاف: "رغم أن الصادرات النفطية الكردية ستساهم في خفض عجز الموازنة في حكومة الاقليم، ولكن استمرارية هذه الصادرات ستعتمد الى درجة كبيرة على وجود مشترين للنفط الكردستاني. 
وتوقع البنك الأميركي، الذي يصنف على انه واحد من اكبر البنوك العالمية، أن يحجم العديد من التجار والشركات عن شراء النفط الكردستاني بسبب المخاوف من الملاحقات القضائية والعقوبات المتوقعة، من قبل الحكومة العراقية المركزية لكل من يتعامل في النفط الكردستاني".

وتوقع البنك كذلك أن تفرض الحكومة العراقية عقوبات على الشركات التركية، وأن تشمل هذه العقوبات حظر الشركات التركية من المنافسة على العقود التجارية في العراق، وإلغاء العقود الموقعة معها.

وقال البنك في تقريره " من غير المتوقع ان تجبر خطوة تصدير الكردستاني، حكومة نوري المالكي على تحويل المساهمات المالية، التي تطالب بها حكومة الحكم الذاتي في كردستان، من الحكومة المركزية في بغداد". 

وقال مصرف" بنك أوف أميركا - ميريل لينش" إن الحكومة العراقية تستهدف تحديداً حظر شركة النفط التركية "تابو"، التي تملك عقود امتياز في جنوبي العراق.

يذكر أن شركة "تابو" كسبت عقد امتياز للتنقيب عن النفط العراقي في عام 2012 في "المساحة رقم" ضمن كونسورتيوم شركات دولية.

وقال البنك إن الحكومة العراقية طلبت في قضيتها، المرفوعة ضد تركيا في محكمة التجارة الدولية في باريس، الحجز على شحنات النفط الكردية، ومنشآت التصدير والتحميل، المستخدمة في تصدير النفط الكردستاني عبر خط " كركوك- جيهان".

وترى الحكومة العراقية أن صادرات النفط الكردية الى تركيا تخرق اتفاقية التعرفة النفطية، الموقعة بين العراق وتركيا في عام 1973 والمعدلة في عام 2010.

وقال مصرف "بنك أوف أميركا" إن أحد بنود هذه الاتفاقية، التي لم يتم الكشف عنها، تنص على أن حق الاستخدام الكامل لأنبوب  تصدير النفط  العراقي الى تركيا ومنشآته، حصرٌ على وزارة النفط العراقية، وعلى شركة بوتش والحكومة التركية التقيد بذلك. 

وفي وقت سابق، هددت وزارة النفط العراقية بحظر التعامل مع الشركات والتجار، الذين يتعاملون في النفط العراقي، وبأنها ستضعهم في "القائمة السوداء". 

وتصدر الحكومة العراقية 50% من خاماتها النفطية الى آسيا و20% الى دول الاتحاد الاوروبي و20% إلى الولايات المتحدة الأميركية.