أبلغ مصرف "ستاندرد تشارترد" البريطاني آلافا من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة، بأنه سيغلق حساباتهم، في إطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الأميركية لخفض مخاطره، بعدما تعرض لغرامات مالية بمئات الملايين من الدولارات في إطار تسوية تتعلق بعمليات غسل أموال.
وبعث المصرف، المدرج في بورصة لندن، برسالة إلى عملائه مؤرخة بالتاسع من أكتوبرتشرين الأول يقول فيها "نأسف لإخطاركم أن بنك ستاندرد تشارترد لن يكون بمقدوره بعد الآن تقديم خدمات مصرفية لكم، وإن حساباتكم ستغلق بعد 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة".
وأغضبت الرسالة العملاء الإماراتيين، الذين يقولون إنه لم يتح لهم وقت كاف لإغلاق حساباتهم، وفق وكالة "رويترز"، التي أوردت الخبر.
وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس/آب تم تغريم المصرف مبلغ 300 مليون دولار، وإمهاله 90 يوماً لإنهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عالية المخاطر في الإمارات العربية المتحدة، والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار، لحساب بعض العملاء في وحدته في هونج كونج التابعة للصين.
وقال المصرف المركزي للإمارات في أغسطس/آب، إن ما بين 1400 و8000 من حسابات "ستاندرد تشارترد" في البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.
وقال لؤي السامرائي، المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي، الذي كان له تعاملات مصرفية مع "ستاندرد تشارترد" طيلة 13 عاما إن "المصرف يعرض للخطر معايش الكثير من الناس، لأن مؤسسات الأعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين". وأضاف لرويترز "إني أحتاج إلى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما، لأن إنشاء حساب جديد لدى مصرف آخر يستغرق على الأقل بضعة أسابيع".
وقال ستاندرد تشارترد في بيان له، إنه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه، مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في إطار الجداول الزمنية الحالية للسداد، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب.
وأضاف المصرف، أن الذين سيتأثرون من إغلاق حساباتهم يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.
وسبق أن أشار ستاندرد تشارترد، إلى أنه لا يزال ملتزما تماما بالعمل في سوقي هونج كونج والإمارات، وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلا عن تراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.
ولم تقتصر آثار الغرامات التي فرضتها السلطات الأميركية، على إغلاق المصرف البريطاني حسابات لآلاف العملاء في الإمارات، وإنما تخلى، عن خطط لمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 400 مليون دولار في الإمارات، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية.
ويعمل ستاندرد تشارترد، وهو كيان مالي دولي، في الإمارات، منذ العام 1958، ويمتلك 11 فرعاً وأكثر من 130 جهاز صراف وإيداع آلي، حسب البيانات الصادرة عنه.
وستاندرد تشارترد مدرج في الأسواق المالية في لندن وهونج كونج ومومباي، وقد بدأ ممارسة نشاطاته منذ 150عاما ويأتي نحو 90% من إيراداته وأرباحه من أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
واتهمت السلطات الأميركية ستاندرد تشارترد، بالتخطيط خلال نحو عشرة أعوام مع الحكومة الإيرانية، لإخفاء 60 ألف صفقة سرية، بقيمة 250 مليار دولار على الأقل.
وحسب تصريحات صحافية للمشرف على إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس/آب 2012، فإن "أفعال ستاندرد تشارترد تركت النظام المالي الأميركي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمه الفاسدة".
وأغضبت الرسالة العملاء الإماراتيين، الذين يقولون إنه لم يتح لهم وقت كاف لإغلاق حساباتهم، وفق وكالة "رويترز"، التي أوردت الخبر.
وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس/آب تم تغريم المصرف مبلغ 300 مليون دولار، وإمهاله 90 يوماً لإنهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، عالية المخاطر في الإمارات العربية المتحدة، والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار، لحساب بعض العملاء في وحدته في هونج كونج التابعة للصين.
وقال المصرف المركزي للإمارات في أغسطس/آب، إن ما بين 1400 و8000 من حسابات "ستاندرد تشارترد" في البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.
وقال لؤي السامرائي، المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة في دبي، الذي كان له تعاملات مصرفية مع "ستاندرد تشارترد" طيلة 13 عاما إن "المصرف يعرض للخطر معايش الكثير من الناس، لأن مؤسسات الأعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين". وأضاف لرويترز "إني أحتاج إلى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما، لأن إنشاء حساب جديد لدى مصرف آخر يستغرق على الأقل بضعة أسابيع".
وقال ستاندرد تشارترد في بيان له، إنه سيفي باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه، مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة في إطار الجداول الزمنية الحالية للسداد، مشيرا إلى أنه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أي متاعب.
وأضاف المصرف، أن الذين سيتأثرون من إغلاق حساباتهم يتراوح إجمالي مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.
وسبق أن أشار ستاندرد تشارترد، إلى أنه لا يزال ملتزما تماما بالعمل في سوقي هونج كونج والإمارات، وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلا عن تراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.
ولم تقتصر آثار الغرامات التي فرضتها السلطات الأميركية، على إغلاق المصرف البريطاني حسابات لآلاف العملاء في الإمارات، وإنما تخلى، عن خطط لمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 400 مليون دولار في الإمارات، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية.
ويعمل ستاندرد تشارترد، وهو كيان مالي دولي، في الإمارات، منذ العام 1958، ويمتلك 11 فرعاً وأكثر من 130 جهاز صراف وإيداع آلي، حسب البيانات الصادرة عنه.
وستاندرد تشارترد مدرج في الأسواق المالية في لندن وهونج كونج ومومباي، وقد بدأ ممارسة نشاطاته منذ 150عاما ويأتي نحو 90% من إيراداته وأرباحه من أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
واتهمت السلطات الأميركية ستاندرد تشارترد، بالتخطيط خلال نحو عشرة أعوام مع الحكومة الإيرانية، لإخفاء 60 ألف صفقة سرية، بقيمة 250 مليار دولار على الأقل.
وحسب تصريحات صحافية للمشرف على إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في أغسطس/آب 2012، فإن "أفعال ستاندرد تشارترد تركت النظام المالي الأميركي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمه الفاسدة".