مصرف لبنان: لسنا معنيين بالقرار الأميركي المتعلق بحزب الله

قال حاكم مصرف لبنان (المصرف المركزي) رياض سلامة لـ"العربي الجديد": "إن المصارف اللبنانية غير معنية بتنفيذ القرار الأميركي المتعلق بفرض رقابة على أموال حزب الله، نظراً للجهود التي بذلت في المصارف اللبنانية لإبقائها بمنأى عن أي عمليات تتعلق بتمويل الإرهاب أو ما شابه"، موضّحاً أن المصارف اللبنانية تطبق كافة المعايير الدولية والأميركية.

وأضاف سلامة أن المصرف المركزي على تواصل تام مع وزارة الخزانة الأميركية لإطلاعها على كافة المستجدات الخاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وشدّد حاكم مصرف لبنان في تصريحاته الخاصة على أن المصارف اللبنانية ملتزمة بالمعايير الدولية الخاصة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، نافياً تعرّض المصارف اللبنانية للمساءلة الأميركية بشأن أموال يشتبه أنها عائدة لتمويل حزب الله.

وقال سلامة لـ"العربي الجديد": إن المصرف المركزيّ بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف يدقق في حسابات المودعين بشكل دوري للحفاظ على سمعة القطاع المصرفي اللبناني.

قرار أميركي

بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى لبنان في الخامس من حزيران/يونيو، دارت أحاديث في أروقة المصارف اللبنانية تتعلق بقيام نواب من داخل الكونجرس بتحريك مشروع قرار يتعلق بحظر التمويل الدولي إلى تنظيم حزب الله.

وفي التفاصيل، أعلن عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إعداد مشروع قرار يتعلق بفرض رقابة على أموال حزب الله واستخدام كافة الوسائل الديبلوماسية والتشريعية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب بهدف تعطيل قدرته.

ويفرض مشروع القرار على وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على المصارف المخالفة للقوانين الأميركية، التي تقدم دعماً لـتنظيم حزب الله باعتباره تنظيم إرهابياً.

التزام لبناني

وبموازاة ذلك، أعلن رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرنسوا باسيل، أن المصارف اللبنانية تطبق كافة المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وقال لـ"العربي الجديد": "بدأت السلطات الأميركية بتوسيع نشاطاتها لمحاربة حزب الله بكافة الوسائل المتاحة، حيث تبنى عدد من النواب في الكونجرس دراسة مشروع قرار يتعلق بحظر تعامل المصارف مع حزب الله"، مشيراً إلى أن "نص القرار لا يتعلق بالمصارف اللبنانية وحسب، بل يشمل القطاع المصرفي العالمي".

وأكد باسيل أن القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بالقوانين المرعية في هذا الشأن، وأن الجانب الأميركي أبدى إعجابه في تعاطي القطاع المصرفي اللبناني مع القوانين الدولية، نافياً وجود أي عقوبات تطال القطاع المصرفي اللبناني.

عقوبات سابقة

بدأت العقوبات الأميركية تطال القطاع المصرفي، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية في العام 2011 البنك اللبناني-الكندي بالتورط في نشاط دولي لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى صلات تربطه بحزب الله.

جاء هذا الاتهام بعد إصدار الولايات المتحدة قراراً يحمل الرقم 1929 الصادر في تموز/ يونيو من العام 2010 القاضي بتطبيق عقوبات اقتصادية، على كل الحوالات المالية المرتبطة بإيران، ومنها حزب الله، وقد اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن البنك اللبناني-الكندي يعد شريكاً ضالعاً في عمليات غسل الأموال وأنشطة تهريب المخدرات التي لها علاقة بحزب الله.

وفي العام 2013، استهدفت وزارة الخزانة شركتي صيرفة لبنانيتين هما "قاسم رميتي وشركائه"، و"حلاوي للصيرفة" كمؤسسات مالية أجنبية متورطة بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى "حزب الله" الذي يستخدمها لتمويل نشاطاته اللبنانية والاقليمية والدولية، بما فيها مشاركته العسكرية في الحرب السورية.