مصر: أحكام بالسجن المشدد على 13 مسؤولا بوزارة الزراعة

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، أحكاما بإدانة جميع المتهمين بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات و13 سنة.

ويحاكم في هذه القضية 13 من مسؤولي الهيئة ومهندس حر ومالك شركة "بج بن" وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية لممثل النيابة العامة، الذي قال إنه سيسوق الدليل لكشف الوقائع، وهو محضر هيئة الرقابة الإدارية وورود معلومات لديه بأن المتهم العاشر هو مصدر للفساد والإفساد، إذ ينوب عن عدد من الراشين وهم من المتهم الخامس إلى التاسع، مقابل مبالغ مالية حصل عليها لتسهيل وضع أيدي المتهمين على أراض مملوكة للدولة.

كما توصلت التحريات إلى رشاوى وهدايا عينية حصل عليها بشأن ما نُسب للمتهم الأول، وهو طلبه مبالغ مالية من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات استصلاح أراضٍ زراعية ووضع يده عليها للمتهم الخامس، وقد أثبتت الأدلة والتحريات صدق الواقعة وهو ما يتطلب إلقاء الضوء على هذه الأدلة، نظراً لأن المتهم الأول هذا هو لب عمله وهو إنهاء إجراءات موظف عمومي، مهندس زراعي بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

واستدل بذلك أيضاً على اعتراف المتهم الأول على نفسه في 14 جلسة تحقيق، وجاء على لسان المتهم: "أنا أخذت فعلاً دفعتين لطلب المعاينة ويبلغ قدرهما 5 آلاف جنيه (683 دولاراً)، ولكن لم أتذكر الدفعتين قبل المعاينة أم بعدها"، وبعد العديد من جلسات التحقيق، اعترف وقال إنه أخذ الدفعتين وقدرهما 38 ألف جنيه (4.8 آلاف دولار)، مع العلم أنه أوضح أنه لم يتذكر وهذا يدفع بالتناقض في أقواله.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 13 متهماً بينهم 9 محبوسين و3 مخلى سبيلهم وهارب، في قضية الرشوة المتهم فيها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (وزارة الزراعة) إلى محكمة الجنايات.

وذكرت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضي الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومناطق بالإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، مقابل مبالغ مالية كبيرة.