وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في أغسطس/آب الماضي بإحالة أوراق سبعة أشخاص، بعضهم من ثوار 25 يناير أو ما يعرف بثوار التحرير، إلى المفتي، بعد أن قضت بإعدامهم بتهمة استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة "عرب شركس" في محافظة القليوبية.
اقرأ أيضاً: مصر.. تنفيذ أول حكم إعدام بحق رافضي الانقلاب
يأتي ذلك، فيما أكدت حركة "الحرية للجدعان"، في وقت سابق، أن "ملابسات القضية لم يعرفها الكثير"، موضحة أن "المعتقلين تم القبض عليهم قبل بداية القضية، وبعضهم مقبوض عليه قبلها بسنة".
وقالت في بيان، نشر عبر صفحتها الرسمية، إن "إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، اختطف هو والمعتقلون، عبد الرحمن سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب سفريات يوم 16/3/2014، وتم ترحيله إلى مقر أمن الدولة ثم إلى سجن العازولي".
وتابعت الحركة في بيانها "تمت كهربته وتعذيبه كي يقر بأنه ألقي القبض عليه من مخزن السلاح في عرب شركس، لكنه لم يوقع"، مشيرة إلى أن "من بلغت عنهم هي صاحبة مكتب السفريات لأنهم كانوا مسافرين إلى تركيا، ويقال إن هناك أمراً من أمن الدولة بأن كل من يحاول الحصول على تأشيرة لتركيا يجب الإبلاغ عن اسمه".
وأوضحت الحركة أن "شقيقه بسام ذهب لمديرة مكتب السفريات، وادعى أنه لا يعرف إسلام كي يعرف ماذا حدث، فأخبرته أنها هي من بلغت عنهم ولكن كإجراء روتيني، ولم تكن تعلم أنه سيتم وضعهم في قضية خطيرة مثل تلك، ولكنها رفضت الشهادة في المحكمة".
أما خالد فرج (27 سنة) فهو "خريج كلية تجارة ومن ثوار ميدان التحرير، اعتقل في يناير/كانون الثاني 2014 بواسطة ستة مسلحين، ولكنه هرب من "البوكس" عند باب قسم أول مدينه نصر"، وفقاً للحركة.
وتابع بيان الحركة "اختطف مرة أخرى يوم 16/3/2014 من مكتب السفريات مع المعتقلين الثلاثة الآخرين إسلام سيد وعبد الرحمن سيد وأحمد أبو سريع، ووالده حرّر بلاغاً باختطافه رقم 9157/2014 عرائض النائب العام".
وأضافت الحركة "اعتقل خالد في مقر أمن الدولة بلاظو غلي ثم نقل إلى سجن العازولي، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، انتقاماً من هربه منهم في المرة الأولى، وقاموا بتهشيم ركبته".
أما عبد الرحمن سيد رزق (19 سنة)، فقد اعتقل يوم 16/3/2014 مع المعتقلين الثلاثة الآخرين إسلام سيد، وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظو غلي لنحو أسبوع حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية، ليدرج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.
اقرأ أيضاً: القضاء العسكري في مصر: شراسة في مواجهة طلبة الجامعات
