مصر: إقرار تشريع بمنح الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمرين

ونص مشروع القانون على اعتبار الهيئة "عامة اقتصادية"، ذات شخصية اعتبارية، تحت تبعية وزير الصناعة، ومقرها الرئيسي العاصمة القاهرة، بحيث تكون هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، وإدارة شؤونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة، والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين.

ويُلزم القانون، جميع جهات الدولة ذات الصلة، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية، ومساحاتها، وأسعارها، والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها، بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة، مع استقلال مواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان، أو بأسعار رمزية للمصنعين.

وأناط القانون بالهيئة، العمل على تسهيل الاستثمار الصناعي، وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية للمستثمرين، في حالة إقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها، وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية، علاوة على إجراء التعاقدات والتصرفات، وسلطة تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة.

وبحسب تقرير اللجنة النيابية المختصة، فإن للهيئة، منفردة، أو بمشاركة شركات قائمة، تأسيس شركات مساهمة، بهدف تطوير المناطق الصناعية، والدعاية والترويج لها محلياً ودولياً، مع تزويد الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث، التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم، أو النهوض بها، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية، ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين.

وأشار التقرير إلى حق الهيئة في قبول المنح والإعانات والتبرعات، والموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراضها، من دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، مع خضوع حسابات وأرصدة وأموال الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء صندوق لدعم أسعار الأراضي، والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية، المرتبطة بالهيئة، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارتها.

من جهته، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "النور" السلفي، أحمد خليل، إنه لا طائل من وراء تمرير البرلمان للتشريعات المحفزة للاستثمار، من دون تفعيلها على أرض الواقع، وشعور المواطنين بمردودها، من خلال توفير فرص العمل، مستشهداً بعدم تفعيل نصوص قانون الاستثمار الجديد إلى الآن، على الرغم من تصديق رئيس الجمهورية عليه قبل سبعة أشهر.

غير أن عضو تكتل (25 - 30)، النائب هيثم الحريري، اعترض على منح الأراضي للمستثمرين بالمجان، مطالباً بالنص على أن يكون منحها من خلال نظام حق الانتفاع، بمقابل بسيط، يصل إلى جنيه واحد لسعر المتر، حتى لا يُعيد البرلمان تجربة "الفساد الكبير" في النظام السابق، حينما حصل العديد من رجال الأعمال على أراض من الدولة مجاناً.

وتساءل الحريري: "هل هدف المستثمر بناء مشروعات أم الحصول على الأرض؟"، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في أراضي الدولة، وهو ما عقب عليه، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقوله إن "هناك دولاً عديدة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، وتمنحهم الأرض بالمجان، باعتبار أنها مزايا تفضيلية لجذب المستثمرين".

إلى ذلك، تبنى رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد زكي السويدي، تعديل المادة الثانية من القانون، وذلك بالنص على أنه "لا تخل أحكام القانون، بأحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012، في شأن التنمية التكاملية بشبه جزيرة سيناء".