نصر بحثت مع مسؤولي البنك التمويل الجديد (تويتر)
قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر اليوم الثلاثاء إن بلادها أبرمت اتفاقا جديدا مع البنك الدولي لإتاحة تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار للقاهرة.
وأضافت الوزيرة في بيان صحافي وفقا لوكالة "رويترز" أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.
وذكر البيان أن التمويل الجديد "يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" بحسب البيان.
اقــرأ أيضاً
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس السبت، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقوّمة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي، بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثّف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها.
كان مسؤول مصري قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022. ولم يعط المسؤول، الذي لم تفصح نشرة "إنتربرايز" عن اسمه، المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضافت الوزيرة في بيان صحافي وفقا لوكالة "رويترز" أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.
وذكر البيان أن التمويل الجديد "يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" بحسب البيان.
وأعلنت وزارة الاستثمار بداية الأسبوع الجاري توقيع اتفاق مع البنك الدولي، لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر إن الاتفاق الذي جاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية يوم السبت، لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس السبت، إن بلاده تدرس إصدار سندات مقوّمة بعملات غير اليورو والدولار الأميركي، بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثّف فيه الحكومة جهودها الرامية إلى تحسين هيكل ديونها.
كان مسؤول مصري قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن حكومة بلاده تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022. ولم يعط المسؤول، الذي لم تفصح نشرة "إنتربرايز" عن اسمه، المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
