مصر: اتهامات فساد بثلاثة مليارات دولار في العاصمة الإدارية الجديدة

تقدم عضو مجلس النواب المصري عبد الحميد كمال، اليوم الإثنين، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، بشأن وقائع فساد وإهدار للمال العام بقيمة 3 مليارات دولار، في مشروع إنشاء القطار الكهربائي المعلق "المونوريل"، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف نقل 4 ملايين راكب يومياً على مسارين بطول 95 كيلومترا، للربط بين العاصمة الإدارية ومناطق مدينة نصر والجيزة و6 أكتوبر.

وقال كمال إن بيانه العاجل جاء في إطار الحفاظ على المال العام، خصوصاً مع تولية القيادة السياسية المشاريع القومية اهتماماً كبيراً، فضلاً عن ما يحققه مشروع القطار الكهربائي من توطين للصناعة المحلية عن طريق الإنتاج الحربي المصري، وتوفير فرص عمل للشباب، وحرمان رغبة الإنتاج الحربي المصري من نسبة تصنيع 100%، وتوفير العملة الصعبة من قيمة المشروع.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومتراً من القاهرة. ويسعى نظام السيسي إلى نقل العديد من المقار الحكومية إليها، نهاية العام الجاري 2019. وتشير التقديرات إلى إنفاق الحكومة مئات مليارات الجنيهات منذ الإعلان عن إنشائها، خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد، في مارس/آذار 2015.

وحسب بيان البرلماني المصري، فإن هناك معلومات موثقة عن وجود فساد وإجراءات غير قانونية في عمليات الإسناد المباشر والترسية على بعض الشركات غير المؤهلة لإنشاء المشروع من جملة 22 تحالفاً تقدمت بطلباتها، ما أدى إلى استبعاد التحالف المكون من "الإنتاج الحربي المصري، وشركة سلومي الماليزية"، والتي تمتلك سوابق أعمال دولية في إنشاءات قطار "المونوريل".

وأضاف كمال أن "الإجراءات كشفت العديد من وقائع الفساد، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ما دفعه إلى إرسال بلاغ موثق إلى جهات عدة، منها هيئة الرقابة الإدارية، والاستخبارات العامة، ورئاسة الجمهورية".