وكان زيادة سافر إلى تونس قبل 6 أشهر، وعاد فجر اليوم الأربعاء، للالتحاق بجداول القيد في نقابة الصحافيين المصرية، ثم العودة إلى تونس. لكنه لم يخرج من المطار إلى الآن، مع نفْي وجوده في الداخل، وفق مقربين.
ومن المقرر انعقاد لجنة القيد في النقابة يوم الأحد المقبل.
وطالب زملاء زيادة، ومن ضمنهم أعضاء في مجلس النقابة، بالكشف عن مكانه، والإفراج عنه فورًا، والسماح له بالالتحاق باللجنة. كما طالبوا نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، بالتدخل، لضمان حقوقه كاملة.
وأطلق صحافيون بيانًا لجمع التوقيعات عليه وتقديمه إلى مجلس النقابة. نصَّ على "نطالب نحن الموقعين أدناه من أعضاء نقابة الصحافيين بالاكتفاء بالاطلاع على أرشيف الزميل أحمد جمال زيادة بسبب اعتقاله من قوات الأمن، واحتجازه من دون وجه حق، بل واختفائه قسريّا، مع العلم أن الزميل مؤجل من الدفعة السابقة، وسبق أن حصل على كل التدريبات التي تطلبها النقابة، كما أنه أجرى مقابلة مع أعضاء لجنة القيد، ونطالب بتحرك اللجنة القانونية وتقديم بلاغ باعتقال زميل صحافي من دون وجه حق وإثبات صفته الصحافية".
كان زيادة قد تعرض لمحاولة اغتيال في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، بسبب مواقفه المعارضة. ودخل على إثرها إلى المستشفى.
وزيادة حصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، بعد أن قضى 487 يوماً في الحبس الاحتياطي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض عليه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء تغطيته للاشتباكات التي دارت في جامعة الأزهر، واحتُجز في قسم ثاني مدينة نصر، ثم نُقل إلى معسكر السلام الذي قضي فيه عدة أيام، وبعدها رُحل إلى سجن "أبي زعبل ليمان 2"، ووجهت له النيابة 12 تهمة، بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على ضابط وخرْق قانون التظاهر، والتجمهر وإتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة وغيرها من التهم.