مصر: الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة البرلمان الجديدة

أقرت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب المصري، مساء الأحد، الصياغة النهائية لموادها، والتي بلغت 440 مادة، بدلاً من 419 مادة في اللائحة السابقة، نظراً لاستحداث عدد من المواد، التزاماً بأحكام الدستور الصادر في عام 2014، وقررت اللجنة رفعها لهيئة مكتب البرلمان، تمهيداً لإقرارها من حيث المبدأ في الجلسة العامة الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة، النائب المعين عن حزب الوفد، بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة أقرت اختيار رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، رئيسا أيضا للجنة القيم، دون انتخاب، على أن يقتصر الانتخاب على وكيلي اللجنة، ومقررها العام، بخلاف النص السابق بانتخاب رئيس اللجنة (علما أن أبو شقة أحد أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة التشريعية).

وتتألف لجنة القيم من 14 عضواً، نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتختص بالنظر في ما ينسب إلى الأعضاء من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأشار أبو شقة عقب اجتماع اللجنة، إلى انتهاء حالة الجدل بشأن جهة طلب رفع الحصانة عن النواب، وقصرها على النائب العام أو المدعي العام العسكري (لوجود نواب ذوي خلفية عسكرية)، دون منح هذا الحق إلى وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، مع وضع بعض الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة، وأهمها التأكد من عدم الكيدية.

والتزمت اللجنة بنص المادة 154 من الدستور، الخاصة بعدم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ (بشكل عام)، وحذف النص المقترح في اللائحة "سواء كان إعلان الطوارئ بشكل كلي أو جزئي (كما الوضع حالياً في سيناء)"، لكونه زيادة في الصياغة.

وحذفت اللجنة المادة الخاصة بعودة رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية إلى جهات عملهم، في حال انتخابهم أو تعيينهم في مجلس النواب، بعد انتهاء الدورة التشريعية، وتركت أمر عودتهم إلى أحكام القضاء.

وعمدت اللجنة إلى إرضاء الأحزاب والائتلافات الطامعة في مناصب لقياداتها، ووافقت على زيادة اللجان النوعية إلى 28 لجنة، بدلاً من 19 لجنة سابقة، بعد استحداث لجان للشؤون الأفريقية، والنزاهة والشفافية، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة.

وعن المواد المستحدثة، نصت اللائحة على إنشاء جهاز متخصص لتدريب النواب، والعاملين بالمجلس التشريعي، عوضاً عن تدريب النواب خارج البلاد.

كما استحدثت اللجنة وحدة بالأمانة العامة للبرلمان، بهدف تفسير الأمور للنائب مثل فصل الإدارة عن الملكية، وتعارض المصالح، والاحتفاظ بالوظائف، والمسائل التي تثير تساؤلات عند النواب، وهو المعمول به في معظم برلمانات العالم.

اقرأ أيضاً: مصر: أزمة جديدة بين الداخلية والنواب