مصر: الدفاع يطلب تنحي قاضي محاكمة محمود غزلان
وطالب دفاع غزلان في بداية الجلسة، بتنحي القاضي عن القضية، وذلك لسابقة الفصل فيها، وإعلانه مواقف عدائية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وضد جميع ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة بـ "النكسة"، في أحد حواراته مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية، وأصر على السير في إجراءاتها، فطلب الدفاع التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إليه بتزوير انتخابات برلمان 2015، وبرلمان 2005.
اقرأ أيضاً: الإهمال الطبي وتكدس الزنازنين يحصدان أرواح معتقلي مصر
وفي الجلسة الماضية، وبعد أن تبين عدم حضور محامٍ عن غزلان، انتدبت المحكمة محامياً للدفاع عنه بشكل مؤقت، وطلب المحامي المنتدب من المحكمة أجلاً إلى حين حضور المحامي الأصيل عنه.
وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الموجهة إلى غزلان، والتي أحيل بمقتضاها إلى المحاكمة، فيما أنكر الأخير ما جاء في أمر الإحالة، قائلا "لم يحدث ذلك إطلاقاً... وأنا لا أعلم شيئاً عن القضية".
كما كانت المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً في أبريل/ نيسان الماضي بمعاقبة غزلان بالإعدام شنقاً غيابياً، إلا أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد أن ألقت قوة من قطاع الأمن الوطني القبض عليه مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وتأتي إعادة إجراءات المحاكمة، اليوم، في ظل حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام والمؤبد، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وفي هذا السياق، دانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيانها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم (طبيب – محبوس)".
إلى ذلك، كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم، أيضاً، بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
إقرأ أيضاً: الأمن المصري يعتقل ابنة عضو مكتب إرشاد الإخوان
