مصر: الركود يخفض أسعار الإسمنت 10.5%

كشف أحدث تقرير شهري صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية "نشرة أسعار مواد البناء" عن تراجع أسعار الإسمنت في إبريل/نيسان الجاري بنسبة 10.5% بالمقارنة بنفس الفترة من 2018، كما انخفضت أسعار الخرسانة الجاهزة بمعدل 2%.

ويرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن انخفاض أسعار الإسمنت يرجع لزيادة المعروض والمنافسة بين الشركات، وخاصة عقب دخول إنتاج الشركة الوطنية للإسمنت التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة حيز الأسواق بطاقة 40 ألف طن يوميًا.

وفسر ارتفاع الأسعار العام الماضي نتيجة استغلال الشركات الأجنبية المنتجة للإسمنت في مصر لنقص المعروض عقب توقف مصنع العريش لإنتاج الإسمنت جراء رحى الحرب الدائرة على الإرهاب في سيناء.

ويتفق أيمن صبري، مسؤول المبيعات بإحدى شركات التطوير العقاري، مع الرأي السابق مؤكدًا أن تراجع أسعار الإسمنت يرجع لسببين رئيسيين، الأول، حالة الركود التي تضرب السوق منذ فترة ليست بالقصيرة، والثاني منافسة الشركات، والتي أدت لزيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، وهو ما أثر بالسلب على اتجاه الأسعار.

ركود مواد البناء

ويشكو تاجر مواد بناء لـ"العربي الجديد" من انخفاض حجم مبيعاته بمعدل يصل لـ 80%، إذ أنه كان يبيع في اليوم الواحد من الطوب الطفلي حوالى 60 ألف طوبة، الآن حجم المبيعات لا يتعدى 12ألف طوبة، كما انخفض حجم مبيعاته من الإسمنت من 60 طنًا يوميًا إلى 12 طنًا في الوقت الحالي.

كان عدد من الخبراء والمحللين العقاريين أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" عدم تحسن حالة السوق العقاري في مصر على الأقل في النصف الأول من 2019، نتيجة خروج شرائح جديدة من العملاء عقب ارتفاع الأسعار مجددًا بنسب تصل إلى 15%، متوقعين خروج 10% من شركات التطوير العقاري الصغيرة، نتيجة حالة التعثر التي سببتها أزمة الركود.

وحذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة سابقة من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، مشابهة لما حدث في الصين بداية من عام 2008، والمعروفة بـ"مدن الأشباح".

وعبرت الدراسة عن قلقها من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.2%، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع، سيؤثر حتماً بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع من  225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017.

وأرجعت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، مشاكل السوق العقاري المصري إلى زيادة المعروض من الوحدات مع تراجع القدرة الشرائية، وتراخي المطور العقاري في معرفة المقدرة الحقيقية للمشتري على السداد، لتسهيل عمليات البيع.