أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الجمعة، بحبس منى محمود محمد، بدعوى "تلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن عذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف"، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، بعد اعتقالها من منزلها، وإخفائها قسرياً على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأسندت النيابة، في تحقيقاتها، إلى والدة زبيدة الاتهام بـ "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني أن "والدة زبيدة أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد، في مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)"، عن تعرض ابنتها للإخفاء القسري، بعد تورط أجهزة الأمن في تعذيبها، واغتصابها داخل السجن، أثناء فترة اعتقالها عام 2014.
وأسندت النيابة، في تحقيقاتها، إلى والدة زبيدة الاتهام بـ "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني أن "والدة زبيدة أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد، في مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)"، عن تعرض ابنتها للإخفاء القسري، بعد تورط أجهزة الأمن في تعذيبها، واغتصابها داخل السجن، أثناء فترة اعتقالها عام 2014.