مصر: بدء تحصيل الضريبة العقارية على أبراج الاتصالات

وأشار المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، في تصريحات لنشرة " إنتربرايز" إلى أنه يتم حاليا حصر تلك الأبراج والإعلانات الثابتة لتوريد الضريبة العقارية عن تلك الإنشاءات. وأضاف أن تقدير الضريبة العقارية على تلك الأبراج سيتم وفقا لمعايير الموقع الجغرافي بواقع 10% من القيمة الإيجارية المقدرة.

وأكد المصدر استحقاق الضريبة بأثر رجعي منذ 2013، لافتا إلى إمكانية تقسيط الضريبة للشركات الراغبة في ذلك الأمر.
وفيما يخص التعديلات المنتظرة على القانون، رجح المصدر أن يتم إعفاء السكن الخاص دون شروط مع ضوابط وتشديد العقوبات بالإضافة إلى سداد الضريبة على عدة أقساط وليس قسطين.

كانت وزارة المالية أعلنت بدء تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعي، منذ صدور القانون مطلع يوليو/ تموز 2013، وخضوع الفنادق والمنشآت السياحية لها، وفقا لمختصين بالقطاع السياحي.

وأقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/آب 2014، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الأنشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها.

ويعفي قانون الضريبة العقارية، دور العبادة ومقار الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة، كما يعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه (112 ألف دولار)، ويلزم القانون، من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية.