مصر: تأجيل محاكمة "العادلي" و12 آخرين بقضية ميزانية "الداخلية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سادس جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية في وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، إلى جلسة 9 أغسطس/ آب المقبل، إلى حين وضع تقرير لجنة الخبراء.

وهي اللجنة المشكلة من 11 عضواً، وتضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل في القاهرة، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من وزارة المالية وأقدم المحاسبين في وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، وذلك لبيان إذا ما كان هناك مخالفات من عدمه وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، وقد صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".