مصر تبحث زيادة الإعفاء الضريبي بسبب تفاقم التضخم

تبحث الحكومة المصرية زيادة حد الإعفاء الضريبي، بهدف مواكبة نسبة التضخم التي ارتفعت بشكل كبير بعد تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن "هناك دراسة تتم حالياً على رفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه (361 دولاراً) إلى 7200 جنيه (400 دولار) للشريحة الأولى التي تخضع لضريبة بواقع 10%".
وكان عدد من نواب البرلمان المصري قد طالبوا بتحريك حد الإعفاء الضريبي بسبب موجة التضخم التي تجاوزت 33% في فبراير/ شباط الماضي، حسب تقرير البنك المركزي.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الدراسة تعمل على تحديد الأثر المالي لتلك القرارات على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استهداف حصيلة ضريبية كبيرة للعام المالي المقبل".
ويتوقع أن يتجاوز إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة بالموازنة الجديدة العام المالي المقبل 500 مليار جنيه (الدولار = 18 جنيهاً)، حسب ما قاله مسؤول حكومي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".
وتمنح مصر إعفاءً عائلياً بقيمة 7000 جنيه بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي 6500 جنيه الذي تتم دراسة زيادته حالياً.

وأكد المسؤول أن التراجع الضريبي في حالة الموافقة على تلك الإجراءات لن يقل عن 8 مليارات جنيه، وهو دعم مباشر للطبقة الأقل دخلاً التي تأثرت دخولها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة ما أدى إلى زيادة التضخم.
ويعاني موسم الضرائب على الأفراد الذي أوشك على نهايته، من حالة كساد كبيرة بسبب المشكلات التي نتجت عن ضريبة القيمة المضافة خاصة بالنسبة للمهنيين المسددين للضريبة خلال الموسم الضريبي بخلاف بعض المتغيرات الخاصة بحجم الأرباح المتحققة لهم خلال العام الماضي.
ويبدأ تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد في يناير/ كانون الثاني وينتهي في 31 مارس/ آذار. وبلغت الحصيلة المتحققة حتى الآن، بحسب مصادر في مصلحة الضرائب، 1.2 مليار جنيه.
وقالت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، إن "هناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل الخروج بالموسم الحالي بصورة جيدة وتحقيق حصيلة مرضية"، وتوقعت أن تشهد إدارات الضرائب الفارغة حاليا إلا من القليل من الممولين، ازدحاماً خلال الساعات الأخيرة لانتهاء المهلة في ختام الشهر الجاري.