مصر تبدأ حملة ترويج جديدة للاقتراض من الأسواق الدولية

يتوجه عدد من الوزراء إلى بعض الأسواق الخليجية والآسيوية الأسبوع الحالي، في جولة ترويجية جديدة تقوم بها الحكومة لتسويق عدد من أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع بمصر.

وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية إن هذه الجولات تأتي ضمن خطة الحكومة لعرض استراتيجيتها للدين العام الجديدة، وما تحويه من أدوات دين جديدة تستهدف جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المحلية مما يخفض من أعباء الدين العام، مضيفا أنه من المقرر أن تتضمن الجولات لقاءات مع مسؤولين ومستثمرين بعدد من الدول الخليجية والآسيوية.

وأضاف المصدر الذي وصفته النشرة بالبارز، أن الجولة ستشمل عرض خطة الحكومة لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى العام المالي المقبل.

وتستهدف الحكومة المصرية إصدار صكوك دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية.

واقترضت الحكومة المصرية خلال شهر فبراير/شباط الماضي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى الإعلان عن عزمها طرح سندات باليورو بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في فبراير/شباط الماضي أن تتصدر السعودية ومصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاقتراض.

ووفقا للوكالة، فإن مصر ستأتي بعد السعودية من حيث الديون المتوقعة في 2019، وذلك بما قيمته 28 مليار دولار أو 20% من إجمالي القروض خلال هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيز مصر على طروحات الديون قصيرة الأجل جعلها ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، مقدرة أنها ستقترض ما يساوي 35.6 في المائة من ناتجها الإجمالي هذا العام لتمويل استحقاقات الديون.