مصر تتجه إلى تخصيص الصناعية بالأمر المباشر

قال وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، إن الحكومة المصرية أعدّت مشروع قانون جديد لهيئة التنمية الصناعية، يمنح حق التخصيص المباشر للأراضي الصناعية، وقدمته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متوقعاً إقراره في غضون أسبوعين.

وأضاف عبد النور على هامش مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر أصحاب المال والمستثمرين العرب الذي يعقد في القاهرة نهاية الشهر الحالي، أن صدور القانون سيؤدي إلى وجود سند قانوني لدي هيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر. وأشار إلى أنه من بين القواعد التي ينظمها القانون إلزام المستفيد بطرق السداد.

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية إلى اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار بها، لتشجيع رجال الأعمال على ضخ استثماراتهم في البلاد التي يواجه اقتصادها تحديات كبيرة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر في وقت سابق، إن تعديل القانون سيسمح بتوفير أراضٍ للمستثمرين بصفة مستمرة، بما يحول من ضياع استثمارات كبيرة كانت ناتجة عن نقص الأراضي المخصصة للصناعة.

ومن جانب ثان، وحسب محليين، هناك تخوف من أن يؤدي القانون الجديد في حالة إقراره إلى زيادة المخالفات في منح الأراضي بأسعار زهيدة لرجال الأعمال، وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، قال في تصريحات صحافية في فبراير/شباط الماضي، إن حجم المخالفات بقطاع الأراضي وصل إلى مليارات الجنيهات.

وبلغت عدد الشركات المخالفة على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي فقط أكثر من 30 شركة حولت أراضي زراعية إلى مبانٍ، ما تسبب في حرمان الدولة من 85 مليار جنيه حسب تقارير سابقة للهيئة العامة للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وأقر السيسي، في وقت سابق بأن مستحقات الدولة لدى رجال الأعمال، الذين استولوا على الأراضي الزراعية وحولوها إلى منتجعات ومجمعات سكنية للأغنياء تبلغ 300 مليار جنيه (42 مليار دولار). إلا أنه لم يتطرق إلى كيفية حصول الدولة على هذه المستحقات. وكانت معظم هذه الأراضي قد منحت لمستثمرين مصريين وعرب زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.