مصر تختبر فرصها للتحوّل إلى مركز عالمي لتداول السلع

وتهدف الخطة، بحسب الحكومة المصرية، إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى عن طريق تشييد ميناء جديد وتتضمن إقامة أوّل بورصة للسلع في المنطقة.

وأكدّ خالد حنفي، لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنّ "شركات كبيرة جدا وتجارا"، بعضهم ينشط في تخزين الحبوب خاطبته للنظر في مقترحات تقول الحكومة المصرية إنها ستعزز اقتصاد بلادها وتوفر فرص العمل.

ونقلت الوكالة عن الوزير المصري قوله: "نحن الآن في مرحلة صياغة تحالف استراتيجي"، مشيرا إلى أنّ تحقيق هذا المشروع الذي سيكلف مليارات الدولارات سيكتمل في غضون عامين كما أعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة.

وكان تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير في مشاركتها في المشروع، قد قالوا، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه.

ورداً على على انتقادات بأن تركيز مصر ينبغي أن ينصب أولاً على مشاكل تخزين القمح المحلي والمستورد، قال حنفي إن "للمشروع العملاق أهدافاً طويلة المدى".

وأضاف: "نركز اليوم على نوع وجودة تخزين مختلفين تماماً عن القائم حالياً ... سلسلة توريد حديثة ونظام إمداد وتموين باستخدام أحدث تكنولوجيا بدلاً من نظام التخزين البدائي المعمول به هنا منذ زمن طويل".

وأفاد الوزير المصري بـأنه عقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين أميركيين، خلال زيارتهم لمصر، بخصوص "أنظمة متنوعة للتخزين الحديث". لكنه رفض ذكر أسماء الشركات بدعوى أنّ هذه الشركات لا تزال تتنافس على الظفر بعقود تنفيذ هذه الأنظمة.