مصر تخطط لطرح سندات دولية بقمية 1.5 مليار دولار

وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من بعض دول الخليج التي تؤيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحالت هذه المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة.

ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن الوزير المصري قوله: "إنّنا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوية، وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك".

وأقرّ بأن "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكنّ مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري"، على حد قوله.

كما اعترف بإمكانية أن تسعى مصر، مجدداً، للاقتراض من الخارج.قائلا:"نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد".

وتابع : "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي. هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء أنفسنا فأتوقع أنّ نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى، وهذا لاختبار الأسواق".

كما توقع قدري دميان انخفاض عجز الميزانية في غضون أربع أو خمس سنوات إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5% للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وقال وزير المالية "بالنسبة للعام المقبل سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاماً قانونياً بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي وخدمات التعليم ورفعه إلى المثليْن تقريباً وزيادته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016-2017".

وكشف وزير المالية المصري عن عزم حكومة بلاده على فرض ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، وذلك بعد أن أقرّت في وقت سابق ضريبة مؤقتة إضافية قدرها 5% على الأثرياء تقرر أنّ يستمر العمل بها 3 سنوات.

وأجرت مصر تخفيضات قاسية في الإنفاق في يوليو/تموز، حيث قلصت دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء أثرت سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.

وكان دعم الوقود في السنوات الماضية يكلف الحكومة حوالي 15 مليار دولار سنوياً تعادل حوالي خمس الميزانية الحكومية.