مصر تراجع قانون الاستثمار لتسهيل التصالح مع المستثمرين

وقال صالح في المؤتمر التحضيري لمعرض "سيتي سكيب" العقاري في القاهرة إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويجري حالياً الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية.

وتقول مصادر في الوزارة إن من أكبر الشركات التي تمّت التسوية والمصالحة معها شركات بالم هيلز وسوديك وهايد بارك وصن سيتي.

ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن تساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

ونقلت "رويترز"، عن وزير الاستثمار، أنه سيتم هذا الأسبوع الاعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري إحداهما بالشراكة مع الامارات والأخرى مع السعودية.

وأضاف أن الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الأسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال صالح إن قطاع التشييد حقّق نموّاً بنسبة 5.9% خلال السنة المالية الماضية 2012 ـ 2013، وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.

ووصف أحمد بدراوي، العضو المنتدب لسوديك في اللقاء، حل النزاعات مع المستثمرين بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.

وقال محمد المكاوي، العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر: "يجب أن نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغيّر. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم".

وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر في النصف الأول من العام المالي الجاري 2013 ـ 2014، قال وزير الاستثمار إنها تتراوح بين مليارين و2.1 مليار دولار.

وكان صالح قال في أواخر العام الماضي إنه يتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار في العام المالي الجاري 2013 ـ 2014.

وقال وزير الاستثمار إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 9.2 مليار دولار "ورغم صغر الرقم، إلا أنه جيد نظراً للظروف التي مررنا بها".

وقد تباطأت الاستثمارات الاجنبية في مصر عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 ودفعت المستثمرين والسياح إلى الفرار من البلاد.

وفي سياق منفصل، قال وزير الاستثمار المصري إن وزارته بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال وإنه سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لإقرارها.

وتسعى مصر إلى تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.

وكان شريف سامي، رئيس الرقابة المالية، قد أكد، الشهر الماضي، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية.

ووصف السندات بأنها "مهمة جداً لتمويل المشروعات في مصر".

والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معيّن مثل رسوم استخدام الطرق.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة في يناير/ كانون الثاني على تعديل بعض المواد المنظّمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.

ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور المموّل لعملائها في التعامل بالاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثّل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقلّ عن الفائدة المصرفية.