وأشارت المصادر إلى أن اللقاء التحضيري بين الوزراء في الدول الأربع قد يعقد بعد الإعلان رسمياً عن الهدنة في غزة، والتي لا تزال تشهد عراقيل جدية، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على خلفية استمرار الخلاف حول ملف تبادل الأسرى والجثامين، وكذلك حول مدة الهدنة، إذ تريدها إسرائيل لمدة عام واحد، بينما ترغب "حماس" والفصائل الأخرى بمدها إلى 5 أعوام. وذكرت المصادر المصرية أن دائرة السيسي تعتبر الهدنة المرجوة، وما سيصاحبها من إجراءات تنموية (بأموال خليجية) في قطاع غزة لتخفيف الأعباء عن مواطني القطاع، اختباراً عملياً لمدى جدية الإسرائيليين والأميركيين في تنفيذ مقترحات "صفقة القرن"، إذ طالب السيسي، عبر وزير خارجيته سامح شكري، الإدارة الأميركية بتقديم مساعدات مالية ولوجستية للقطاع، وكذلك دعم مصر في تلبية الطلب الفلسطيني لمضاعفة صادراتها الكهربائية للقطاع، إلا أن مساعدي ترامب لم يتعهدوا بأي شيء، وتحدثوا فقط عن دعمهم لمشاريع البنك الدولي المزمع تدشينها في القطاع، والتي من المرجو أن توفر 4400 فرصة عمل، وهو رقم شحيح في نظر مصر و"حماس".
وكانت مصادر مصرية اطلعت على نشاط شكري، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، في وقت سابق هذا الشهر، قد قالت، لـ"العربي الجديد"، إن شكري نقل إلى مساعدي ترامب تحذيرات السيسي من فشل المقترحات والصفقة بصورتها النهائية على ضوء إهمالها 4 عناصر أساسية، أولها مدى ضمان واشنطن لتعامل إسرائيل إيجابياً مع الصفقة ووفائها بالالتزامات التي ستترتب عليها، وثانيها حجم الدعم الأميركي والخليجي الذي ستتلقاه مصر والأردن، وكذلك التي سيتم ضخها في غزة تحديداً، وثالثها مدى استعداد واشنطن لتقديم دعم مالي ولوجستي وعسكري لمصر لتطهير شمال شرق سيناء، ورابعها غموض المقترحات الأميركية حول إدارة ملف الأمن في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية التي ستفصل بين بدء تنفيذ الصفقة وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكان السيسي قد وصف، في المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة نهاية يوليو/ تموز الماضي، "صفقة القرن" بأنها "تعبير إعلامي أكثر من كونها اتفاقاً سياسياً"، مشيراً، بعبارات قريبة من التنصل من الصفقة، إلى أن مصر "تمارس بهدوء دوراً تحاول أن يكون إيجابياً لإيجاد مخرج مقنع لحل القضية الفلسطينية"، وذلك بعد عام ونصف العام تقريباً من إعلان تأييده المطلق للصفقة خلال زيارته لترامب في إبريل/ نيسان 2017.