مصر تستثني السولار "مؤقتاً" من زيادة أسعار الوقود

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تدرس استثناء السولار "بشكل مؤقت" من زيادة وشيكة على أسعار المنتجات البترولية، لمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما النقل التي يدخل السولار عاملاً أساسيا في تكلفتها.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هناك مقترحا بإقرار زيادة "غير كبيرة" على البنزين على مرحلتين الأولى قبل نهاية العام الحالي 2016 والثانية في النصف الثاني من العام المقبل، موضحا أن الزيادة المقترحة في المرحلة الواحدة تتراوح بين عشرة قروش وعشرين قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش).

وتابع: "زيادة أسعار المنتجات البترولية تحتاج إلى قرار سياسي"، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لإقرار الزيادة المقترحة بعد الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان نشطاء قد دعوا إلى ما أطلقوا عليها "ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر، احتجاجاً على الغلاء الكبير الذي طاول أغلب السلع في البلاد وتردي الظروف المعيشية.

وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في مقابلة متلفزة قبل يومين، إن مصر قد تضطر لاتخاذ إجراءات تخص الدعم وأسعار الصرف قريباً، دون أن يحدد توقيت لذلك، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وذلك بعد الانتهاء من بعض التفاصيل مع الصندوق.

وتوصلت مصر نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق على برنامج إصلاح اقتصادي يمهد لصرف القرض، شريطة التخلص من دعم الطاقة وتعويم الجنيه المصري (ترك السعر لآلية العرض والطلب دون تدخل حكومي).

وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في موازنة السنة المالية الماضية 2015/2016، مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، فيما يبلغ المستهدف في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار في يونيو/حزيران 2014 بنسب تتراوح بين 40% و78% ضمن خطة لرفع الدعم بشكل تدريجي وصولاً إلى التخلص منه كلية خلال عدة سنوات.

وقال المسؤول في وزارة المالية " الحكومة تُعد حالياً جدول بشرائح جديدة لأسعار الطاقة تختلف عن المحددة من قبل بغرض التخارج (التخلص) من دعم الطاقة"، مشيرا إلى أن الجدول الذي يجري إعداده يقلص حجم الزيادة عن المرصود من قبل لتفادي أي موجات احتجاج، وفي نفس الوقت الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم.

وكانت مصادر حكومية قالت لرويترز في أغسطس/ آب الماضي إن "هناك خطة حكومية للتخلص نهائياً من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات، بداية من السنة المالية الحالية 2016/2017 التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

ويباع لتر البنزين فئة "92 أوكتين" بنحو 58% من تكلفته الفعلية، والبنزين "80 أوكتين" الأكثر استهلاكاً بنحو 57% من التكلفة، والسولار بنحو 53% من التكلفة الفعلية، وفق المصادر الحكومية.

ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.80 جنيه (0.2 دولار) والبنزين "92 أوكتين" بنحو 2.60 جنيه للتر (0.3 دولار) والبنزين " 90 أوكتين" بـ 1.60 جنيه (0.18 دولار) للتر.