مصر تستهدف اقتراض 21 مليار دولار

طلب رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، استمرار محافظ البنك المركزي ووزير المالية، في استكمال وإنهاء المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تصل إلى القاهرة خلال أيام.

 ودعا إسماعيل المسؤولين إلى عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى 3 سنوات قادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، 

بالاضافة إلى مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي، الذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وموازنة الدولة لعام 2016/2017.

كانت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في لندن قالت في وقت سابق إن احتمالات توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زادت عن أي وقت في السنوات الخمس الأخيرة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وتعكس بنود البرنامج أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، التي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات.



وووفقا للبرنامج، فإن من آلياته أيضا الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج بهدف تنويع المصادر وزيادة موارد الدولة.



وأمر إسماعيل بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء، لمدة خمس ساعات، مع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.