قالت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".
وأضاف: "نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا، إذ تراوحت بين 11% و13% خلال السنوات الست الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)".
وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وهذا أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مصر قد سعت بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار. لكن هذا الاتفاق لم يتم.
كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان أمس، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء "المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدي الأعوام الثلاثة القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية".
وتسببت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه في تفاقم حدة نقص الدولار، بشدة، خلال الأيام الأخيرة، فقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع، أمس، إلى 12.70 جنيهاً قبيل الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد.
وأضاف بيان الحكومة أن رئيس الوزراء وجه بأن "يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، ومعالجة التشوهات الهيكلية واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات".
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية "هيرميس" إن "قرض الصندوق سيوفر سيولة مباشرة لسد الفجوة التمويلية للموازنة. الإعلان عن المفاوضات سيخفض من وتيرة التسارع في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، لكنه لن يقضي على السوق".
وتعاني مصر من تراجع في الاستثمارات الأجنبية وانخفاض إيرادات السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس وتقلص تحويلات المصريين في الخارج، وضعف الصادرات.
وتسببت هذه العوامل في تهاوي احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "سيتبع قرض صندوق النقد قروض من دول أخرى مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم يليها استثمارات من القطاع الخاص خلال 6 أشهر. إعلان الحكومة يعيد الثقة فيها من جديد، وفي محافظ المركزي، ويؤكد أنها كانت تعمل في صمت".
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وتسببت تصريحات أدلى بها عامر مؤخرا في قفزات في أسعار الدولار في السوق السوداء.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، أمس الثلاثاء، في تقرير لها، إن استهداف الحكومة "الحصول على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر، والتي نقدرها بنحو 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة".
وأضافت: "سيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي، والتي عرقلت النشاط الاقتصادي. وسينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي أيضا على برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو على الأقل في الأمد المتوسط".
ورأت إيكونوميكس أن البنك المركزي المصري "قد يحتاج إلى تخفيض قيمة العملة مجددا. نتوقع انخفاض الجنيه إلى 9.5 جنيهات للدولار بحلول نهاية هذا العام (من 8.88 جنيهات للدولار حاليا)".
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال: "نعتقد أنه جرى التعجيل بالإعلان الرسمي اليوم بهدف كبح جماح الأسعار في السوق الموازية والحد من نشاطها بعدما نزلت قيمة العملة نحو 18% منذ 3 من يوليو/تموز الجاري حينما تحدث محافظ البنك المركزي لوسائل الإعلام".
وتابعت: "نتوقع خفضا وشيكا (رسميا) لقيمة العملة بمجرد تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ونعتقد أن هذا الإعلان الخاص بصندوق النقد الدولي سيقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية كثيرا خلال الأيام المقبلة".
وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزاما بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، إضافة إلى وجوب ضريبة القيمة المضافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
