مصر تسعى لوقف نزيف صادراتها

قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أمس، إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10% سنوياً حتى عام 2020.

وكانت الصادرات غير البترولية هبطت 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.2 مليار دولار قبل عام. وحسب رويترز، عزا قابيل، في مؤتمر صحفي أمس، تراجع الصادرات المصرية إلى "تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار".
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وكان المركزي قد رفع سعر العملة الأميركية مرتين متتاليتين، خلال عطاءين الشهر الماضي، بواقع 10 قروش في كل مرة ليصل سعر الدولار إلى 8.03 جنيهات رسمياً، وقفز إلى أكثر من 8.60 جنيهات في السوق السوداء قبل أن يتراجع إلى نحو 8.30 جنيهات الأسبوع الجاري.
وفي هذا الإطار توقع عدد من ممثلي منظمات الأعمال في مصر تحسن صادرات بلادهم على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. ويرى رئيس اتحاد الصناعات المصري، محمد السويدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه أعطى فرصة للمنتج المحلي للمنافسة أمام المستورد وأنه سيعمل على ارتفاع الإنتاج بالمصانع المحلية خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.
وفي نفس الإطار توقع عضو اتحاد الصناعات المصري، مجدي طلبة، تحسن الصادرات الفترة المقبلة، وقال لـ "العربي الجديد"، إن تخفيض العملة قرار تتخذه العديد من الدول مثل تركيا والصين، ولكن هذه الدول ميزانها التجاري قوي على عكس مصر التي يرتفع العجز بميزانها التجاري، وهو ما يجعل إجراء إصلاحات فورية بعد خفض الجنيه أمراً إجبارياً وإلا ستكون للقرار تأثيرات سلبية.

اقرأ أيضا: تحديات كبيرة تواجه مصر لكبح الدولار ووقف نزيف الجنيه