مصر تصدر سندات دولية جديدة لسداد ديون

تعتزم مصر البدء في إجراءات طرح الشريحة الثانية من برنامج السندات الدولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري، (يوليو/تموز – أغسطس/آب) 2017.
وعزت مصادر مالية مسؤولة في تصريحات لـ"العربي الجديد" هذا الإجراء إلى وجود استحقاقات وديون خارجية ملحة مستحقة على مصر ستحل آجالها بعضها قريباً، ومن بين هذه الاستحقاقات ديوناً مستحقة لدول الخليج وتركيا وليبيا وسندات دولية ودول نادي باريس.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن "هناك سندات بقيمة 1.36 مليار دولار مستحقة السداد في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بخلاف مليار دولار ستسدّد لتركيا في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وهو ما قد يعرض الاحتياطي النقدي لتراجع كبير نتيجة ارتفاع قيمة الاستحقاقات".
وكانت مصر قد طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة إيرلندا ولوكسمبورج، وقام البنك المركزي بعقد اتفاقيات إعادة شراء مع بنوك عالمية، وتستحق تلك السندات في الأجل المتوسط.
وتابعت المصادر أنه من المتوقع الاستعانة بنفس مديري الطرح والمستشارين القانونيين للطرح السابق الذي جرى في يناير/كانون الثاني الماضي بدلا من استنفاد الوقت في طرح مناقصة جديدة وتلقي عروض وعطاءات البنوك العالمية ومكاتب المحاماة الدولية والمحلية، إلا أن هذا القرار سابق لأوانه حاليا.
ورفعت مصر قيمة الشريحة الأولى التي تم طرحها قبل شهرين من 2.5 مليار دولار إلى 4 مليارات بسبب إقبال المستثمرين على الشراء لارتفاع الفوائد. وتم البيع على 3 شرائح بين آجال متوسطة وطويلة تصل إلى 30 عاما بفائدة 8.25%.
وحسب المصادر فإنه لم تتحدد بعد قيمة الشريحة الثانية لطروحات السندات الدولية، ولكنها ستدور حول 2 و3 مليارات دولار لتغطية الاستحقاقات المطلوبة وسد الفجوة التمويلية للعام المالي الجديد.
ولدى مصر برنامج لطرح سندات قيمتها 10 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة كآلية لتمويل الفجوة التمويلية التي قدرها وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات سابقة بـ 34 مليار دولار.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام المالي المقبل 2017 /2018 طرح الشريحة الثالثة من تلك السندات بعد الانتهاء من الثانية، واستغلال شهادات الثقة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد والذي سيجري الفترة المقبلة مراجعات على الاقتصاد المصري والإجراءات الحكومية المتبعة لضبط الأداء، حسب تعبيره.
وتعتزم الحكومة إجراء زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والبنزين والمياه والغاز الطبيعي مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، بخلاف إجراءات ضريبية تخص فرض ضريبة على البورصة وتعديلات على ضريبة الدخل بخلاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بواقع 14% اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.
ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، هشام إبراهيم في حديثه لـ "العربي الجديد"، من التوسع في الدين الخارجي والذي تنتهجه الحكومة الحالية، ما سيدفع الديون لمستويات قياسية ومقلقة.
وأضاف إبراهيم أن "طرح سندات دولية جديدة بآجال متوسطة يلقي بأعباء ضخمة على الاقتصاد المصري ويزيد من فوائد خدمة الدين المتفاقم خاصة في ظل استمرار الأوضاع الحالية من عدم استقرار أسعار الصرف والاستثمارات ومصادر النقد الأجنبي".
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قد توقع وصول الديون الخارجية إلى 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو /تموز المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي.
وتوقعت وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من البرنامج الاقتصادي المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار في 15 مارس/آذار الجاري، غير أن ذلك تأجل إلى أبريل/نيسان المقبل وفق مصادر مصرية لحين مراجعة الصندوق لما طبقته مصر من إجراءات خلال مفاوضات بين الطرفين من المقرر أن تجري خلال الشهر الجاري.