مصر تصدر قانوناً للاستثمار الموحد مطلع مارس

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، اليوم الأحد، إن الحكومة ستصدر قانون الاستثمار مطلع مارس/آذار المقبل، وهو ما يصادف انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن الحكومة أرسلت القانون إلى الجهات المختلفة لإبداء آرائها فيه، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الاستماع لهذه الآراء لتعديل القانون بصيغته النهائية.

ووفقاً لوزير الاستثمار، فإن الحكومة تطمح إلى تقليص ولايات الاختصاص في 8 جهات مقابل 78 جهة في الوقت الحالي.

وذكر أن انخفاض أسعار البترول، سيؤثر على فوائض الدول المصدرة للنفط، إلا أنه قال بأنها ستكون جيدة لمصر، باعتبارها من الدول المستوردة، لافتاً إلى أن حجم التوفير في المخصصات المالية للمواد البترولية سيبلغ نحو 20 إلى 25% من قيمة الدعم الموجه لها.

وأضاف أن المشروعات التي ستطرح في المؤتمر الاقتصادي، سيتم دراستها من قبل المصارف الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بنواحي التمويل، للتغلب على الملاحظات التي أبدتها بعثة الصندوق الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشف عن وجود مقاومة في الجهاز الإداري بشأن قانون الاستثمار الموحد، وأضاف: "المقاومة موجودة أمام التغيير وهو أمر يتوافر في كافة النظم الاقتصادية أمام الإصلاح والتطوير".

وبحسب الوزير، فإن الحكومة عازمة على إجراء تغييرات وتعديلات على القوانين المختلفة بالاستثمار والضرائب، بما يجذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية، بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على هيكلة شركات قطاع الأعمال، والتي تبلغ 125 شركة عبر إخضاعها لبرامج تتعلق بالثواب والعقاب لمجالس الإدارات.
 

وحول شركات قطاع الأعمال، قال إنها غير جاهزة لبرامج الخصخصة في الوقت الحالي، أو الطرح في البورصة، موضحاً أن الحكومة تعمل على هيكلتها المالية والفنية والإدارية عبر مكاتب استشارية عالمية.

وبحسب مسؤول في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، فإن شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى مخصصات مالية تتراوح بين 30 و 40 مليار جنيه ( قرابة 6 مليون دولار) لإعادة تأهيلها وتطويرها.

وبحسب الوزير، فإن الحكومة تعمل على هيكلة بعض الشركات في قطاع الأعمال، مشيراً إلى أنه تم نقل بعض الشركات المتماثلة في النشاط إلى بعضها، حيث حققت نمواً في مبيعات النصف الأول من 17 إلى 40%، في حين حققت بعض الشركات أرباحاً خلال النصف الأول من 30 إلى 35%.