مصر: تعويم الجنيه والخصومات يفاقمان الأزمة المالية للأكاديميين

يعيش أساتذة الجامعات المصرية أوضاعاً معيشية خانقة في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات بعد تعويم الجنيه، والخصومات التي طاولت أجورهم، حسب قرارات حكومية، بسبب تفاقم الأزمة المالية.
وما زال أعضاء هيئه التدريس يطالبون بضرورة وضع لائحة مالية جديدة تساوي بين أستاذ الجامعة والقاضي، للحد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف الشيحى، قال في تصريحات صحافية، أخيراً، إن "وضع أساتذة الجامعات (المادي) حاجة تكسف".

وفي هذا الشأن، قال رئيس قسم الإعلام بجامعة دمياط، عبدالرحيم درويش لـ"العربي الجديد"، إن "أوضاع أساتذة الجامعات لا تسر العدو ولا الحبيب"، موضحاً أن المعيدين والأساتذة يعتمدون على البدلات التي يتقاضونها وليس على المرتب الأساسي الضعيف جداً، حسب تعبيره.
وأضاف، درويش، أن كثيراً من الأساتذة يستعينون بأعمال حرفية إضافية لكي يواجهوا أعباء المعيشة المرتفعة سواء في المسكن والغذاء وتعليم أبنائهم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صعود معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية بلغت 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم.
وأوضح درويش أن الحكومة لا تحترم قيمة العلم، حيث يتم احتساب ساعة التدريس بـ2.4 جنيهاً، والإشراف على رسالة الماجستير 79 جنيهاً.
ويصل الراتب الشهري للمعيد إلى نحو 5 آلاف جنيه (277 دولاراً) والأستاذ المساعد 15 ألف جنيه (833 دولاراً) والأستاذ 20 ألف (1111 دولاراً).


وكانت الحكومة المصرية قررت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تطبيق خصومات على رواتب أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات الوظيفية، وذلك بنسبة 10% فى المتوسط من إجمالي الراتب.
وأضاف أنه "بعد خروج أستاذ الجامعة على المعاش ينحدر به الوضع ليتقاضى معاشاً شهرياً لا يكفي ثمن العلاج"، موضحاً أن معاش الأستاذ يبلغ نحو 2000 جنيه، مضافاً إليه بدلات المحاضرات التي يلقيها كأستاذ متفرغ.
وأكد القزاز، أن قيمة الجنيه انخفضت ما يقارب 50% ومع ارتفاع الأسعار تواجه الأساتذة صعوبات بالغة في المعيشة.
وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، محمد كمال لـ"العربي الجديد" إن "عضو هيئة التدريس يتعرض لظلم مادي فادح إذ يحصل على 80 قرشاً لتصحيح كراسة الإجابة الواحدة وبحد أقصى 80 جنيهاً على جميع الأوراق، وبعد إشرافه على رسالة ماجستير سنوات يحصل على أقل من 400 جنيه".
وبلغ الإنفاق على التعليم في الموازنة الجارية 103.963 مليارات جنيه بنسبة 3.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.246 تريليونات جنيه.