مصر تعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية اليوم

كانت مصر باعت في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه "سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر".

ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر، و30 عاماً، على أن يكون مديرو الطرح كلا من بنوك بي.إن.بي باريبيا، وجيه.بي مورغان، وسيتي وناتكسيس.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال في وقت سابق إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 إلى ملياري دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن التوقعات تشير إلى أن الحكومة قد ترفع قيمة الأموال المقترضة عبر السندات الدولية مع تأخر وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار.

والسندات الدولية هي أدوات دين تلجأ لها الحكومات في حال الرغبة في الاقتراض الخارجي، حيث تطرح السندات على المستثمرين وبنوك الاستثمار والصناديق للاكتتاب بها مقابل الحصول على سعر فائدة واسترداد قيمة السند في نهاية المدة.

وأضاف الجارحي: "عندنا فرصة في الأسابيع القليلة القادمة، ممكن نعمل إعادة فتح للسندات، التي أصدرناها من قبل. يمكن أن نشتغل في حدود 1.5 إلى ملياري دولار".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.

ورفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75%، وسط تكهنات بأن توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة كانت المحرك لإجراء كهذا، على الرغم من أن معطيات السوق والمراقبين المحليين تذهب إلى رؤية مخالفة تشدد على ضرورة أن يخفض البنك المركزي الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي دعما للأسواق التي تأثرت كثيرا منذ تحرير سعر الصرف.

وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهي وتيرة متسارعة في رفع الفائدة لم يسبق أن مارسها البنك المركزي.