مصر: تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية

رفع وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الحكومة، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اللجنة المشكلة لإعداد القانون من صياغته بشكل نهائي، وذلك لعرضه في اجتماع مجلس الوزراء غداً الأربعاء، لأخذ الموافقة، ومن ثم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

 وقال الهنيدي، في تصريحات للصحافيين، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، إن "مشروع القانون ضم أربع مواد تتعلق بنطاق تطبيقه، ونشره، ونظامَي إجراء الانتخابات على النظامين الفردي والقوائم، وجداول الدوائر الانتخابية في كل محافظات الجمهورية، وعدد كل منها، وسريان أحكام القانون على أول انتخابات نيابية مقبلة، وكل انتخاب تكميلي يجري لها".

وخصص القانون 420 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستورياً من "عمال وفلاحين، أقباط، مصريين في الخارج، وشباب ونساء وذوي إعاقة". 

وفيما يتعلق بالدوائر الفردية، خصص للعاصمة القاهرة 27 دائرة فردية، بواقع 48 مقعداً، وضمت الإسكندرية 14 دائرة بواقع 25 مقعداً، وبورسعيد 4 دوائر بواقع 4 مقاعد، والإسماعيلية 4 دوائر بواقع 6 مقاعد، والسويس دائرتين بواقع 4 مقاعد.

وخصص لمحافظة القليوبية 12 دائرة بواقع 20 مقعداً، والشرقية 15 دائرة بواقع 28 مقعداً، والدقهلية 13 دائرة بواقع 29 مقعداً، ودمياط 4 دوائر بواقع 8 مقاعد، وكفر الشيخ 11 دائرة بواقع 16 مقعداً، والغربية 9 دوائر بواقع 23 مقعداً، والمنوفية 10 دوائر بواقع 19 مقعداً.

وضمت محافظة البحيرة 15 دائرة مخصص لها 25 مقعداً، والجيزة 16 دائرة مخصص لها 32 مقعداً، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعداً، وبني سويف 6 دوائر مخصص لها 12 مقعداً، والمنيا 11 دائرة مخصص لها 21 مقعداً، وأسيوط 10 دوائر مخصص لها 19 مقعداً، وسوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعداً، وقنا 8 دوائر مخصص لها 15 مقعداً. 

كما ضمت محافظة الأقصر خمس دوائر مخصص لها 6 مقاعد، وأسوان 5 دوائر مخصص لها 8 مقاعد، ومطروح 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، والوادي الجديد دائرتين مخصص لهما 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، وشمال سيناء 3 دوائر مخصص لها 4 مقاعد، وجنوب سيناء دائرتين مخصص لهما 3 مقاعد.

 وفيما يتعلق بنظام القوائم، قُسمت الجمهورية إلى أربع قوائم مخصص لها 120 مقعداً، القائمة الأولى تضم القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مخصص لها 45 مقعداً، بواقع 14 مقعداً للقاهرة و7 مقاعد للقليوبية و7 مقاعد للدقهلية و8 مقاعد للمنوفية و5 مقاعد للغربية و4 مقاعد لكفر الشيخ.

 وضمت القائمة الثانية، شمال ووسط وجنوب الصعيد، 11 محافظة، وهي: الجيزة 11 مقعداً، الفيوم 4 مقاعد، بني سويف 3 مقاعد، المنيا 6 مقاعد، أسيوط 5 مقاعد، الوادي الجديد مقعد واحد، وسوهاج 6 مقاعد، وقنا 4 مقاعد، الأقصر مقعدان، وأسوان مقعدان، والبحر الأحمر مقعد واحد، بمجموع 45 مقعداً.

 وتضم القائمة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا، ومكونة من سبع محافظات، وهي: الشرقية 7 مقاعد، ودمياط مقعدان، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعدان، والسويس مقعد واحد، وشمال سيناء مقعد واحد، وجنوب سيناء مقعد واحد، بمجموع 15 مقعداً.

 وضمت القائمة الرابعة محافظات غرب الدلتا وتضم: الإسكندرية ومخصص لها 7 مقاعد، والبحيرة 7 مقاعد، ومرسى مطروح مقعد واحد.

 وفيما يتعلق بالفئات المميزة، نص القانون على تمثيل المسيحيين بـ24 مقعداً على مستوى الجمهورية في القوائم الأربع بواقع تسعة في القائمة الأولى، وتسعة في القائمة الثانية، وثلاثة في كل من القائمتين الثالثة والرابعة.

 ونص القانون على تمثيل العمال والفلاحين بستة عشر مقعداً، ستة في كل من الأولى والثانية، واثنان في كل من الثالثة والرابعة، كما نص على تمثيل الشباب بـ16 مقعداً، موزعاً على القوائم الأربع بذات توزيع مقاعد العمال والفلاحين.

كما نص على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، ثلاثة في كل من القائمتين الأولى والثانية، ومقعد واحد في كل من القائمتين الثالثة والرابعة، وكذلك ذوي الإعاقة ثمانية مقاعد موزعة على القوائم الأربع بذات توزيع مقاعد المصريين في الخارج.

 ونص القانون على تمثيل المرأة بـ56 مقعداً، موزعة على القوائم الأربع بواقع 21 مقعداً في كل من القائمتين الأولى والثانية، و7 مقاعد في كل من القائمتين الثالثة والرابعة.

 وفيما يخص الدوائر الجديدة، نص القانون على دائرة لحلايب وشلاتين تتبع محافظة البحر الأحمر، ودائرة لبرج العرب ودائرة لنصر النوبة بمحافظة أسوان، ودائرة للسادات بالمنوفية، ودائرة لوادي النطرون وغرب النوبارية، ودائرة لمدينة السادس من أكتوبر، وتشمل أول وثاني أكتوبر والشيخ زايد والواحات، ولها مقعدان، ودائرة للواحات الخارجة والداخلة.

 وأكد الهنيدي أن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها، وتخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية.

 ولفت إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون تضمنت الأسس التي استند عليها التقسيم، بجانب الأفكار والرؤى والمعايير والجداول والإحصاءات التي تعين على فهم مشروع القانون.

 وحول معايير التقسيم، قال الوزير إنه تم الالتزام بالتقسيم الإداري، ووحدته، ومراعاة أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد، متجاورة جغرافياً في حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تم مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن فيها، ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء.