يسعى المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي (العربي الجديد)
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس/آب الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إنها: "قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري".
ونقل البيان عن وزير المالية، عمرو الجاري، أن "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية، من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، خاصة خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي".
وأضاف البيان أن "البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار، وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد".
من جهته، أعلن البنك المركزي المصري عن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكدا أنه حصل عليه من مجموعة من المصارف الدولية بضمان السندات الدولية الجديدة.
وأكد البنك المركزي، في بيان، أنه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في ديسمبر/كانون الأول 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2028، ومسجلة في بورصة إيرلندا".
وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة "فرانس برس": "هذا قرض بضمان السندات".
وقال بيان البنك المركزي، إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية "اتفاقية إعادة شراء" وهي قرض بضمان أصول، من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية لمصر من العملة الأجنبية.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار المحروقات، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي سبق أن عرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار، إذ قفز من 8.8 جنيهات قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف، صباح اليوم.
وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية، بدءا بالقمح، مرورا بمستلزمات الإنتاج، وإنتهاء بعلف الدواجن.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، أنها ستوصي مجلس إدارة الصندوق الذي يلتئم الجمعة، بالموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت: "سأوصي مجلس الإدارة بالموافقة على طلب مصر".
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
