مصر تقرّر إنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قانوناً يقضي بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس، وذلك بعيد أيام من افتتاح التفريعة الجديدة للقناة، بتكلفة ثمانية مليارات دولار.

وينص القانون على إنشاء منطقة اقتصادية في محيط القناة، على مساحة تناهز 460 كيلومتراً مربعاً.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة المصرية تُراهن على تحويل هذه المنطقة إلى مركز عالمي للصناعات وخدمات تموين السفن.

وكان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن بلاده تتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية الجديدة عند اكتمال إنشائها بنحو الثلث في الناتج المحلي الإجمالي.

وافتتحت مصر، الخميس الماضي، التفريعة السابعة لقناة السويس، بطول 35 كيلومتراً، في مسعى لتعظيم إيرادات القناة، على الرغم من شكوك حول جدوى المشروع الجديد اقتصادياً.

وتراجعت الحكومة المصرية عن تقديراتها بشأن إيرادات قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة. على الرغم من أنها تتحدّث عن زيادة متوقعة في الإيرادات تناهز 144%، قياساً بالعام الماضي، فإن هذه التوقعات لا تتجاوز 1.9% في موازنة البلاد للعام المالي الحالي.

وتتوقع القاهرة ارتفاع إيرادات قناة السويس بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دولار فقط في 2015- 2016 (عام افتتاح المشروع الجديد)، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليارات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الماضي، وفق خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي.

وجمعت الحكومة المصرية نحو 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار)، عبر طرح شهادات إيداع للاستثمار في مشروع التفريعة الجديدة، وستتحمّل هيئة القناة دفع فوائد لهذه الشهادات بواقع 12% سنوياً ولمدة خمس سنوات، ما يعني أن القناة مطالبة خلال 5 سنوات بسداد 102.5 مليار جنيه، كأصل قيمة شهادات الإيداع مضافة إليه العوائد.

اقرأ أيضاً: خبراء يحذرون مصر من إلغاء عوائد شهادات قناة السويس