مصر تكثّف حملاتها على شركات الصرافة...والدولار يرتفع 3.5%
توقعات باستمرار صعود سعر الدولار في مصر (فرانس برس)
كثّفت السلطات المصرية حملاتها على شركات الصرافة، بعد انفلات أسعار العملات الصعبة أمام الجنيه في السوق الموازية بدعم من تصريحات مسؤولين حول عزم الحكومة على إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بالجيزة في مصر إن مباحث الأموال العامة وفرقاً من البنك المركزي قامت بعمليات تفتيش صارمة على شركات الصرافة، أمس الخميس، بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية بحدود 3.5% خلال الأسبوع الجاري فقط.
وقفز الدولار في السوق السوداء بمصر من 7.9 جنيهات الأسبوع الماضي إلى 8.2 جنيهات أمس، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، فيما استقر السعر الرسمي عند 7.83 جنيهات.
وقال مدير شركة الصرافة، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه: "حملات البنك والمركزي والأموال العامة لا تكتفي بالتفتيش داخل الشركات فقط، وإنما امتد عملها ليشمل العملاء الخارجين من شركات الصرافة، وتفتيشهم ذاتياً لمعرفة حجم الأموال التي بحوزتهم".
وأشار إلى أن شركات الصرافة توقفت منذ الأربعاء عن بيع العملة الصعبة إلا في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن السوق الموازية للدولار باتت تُدار من خلال الهواتف الجوالة مع العملاء القدامى ذوي الثقة فقط.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، إن هناك ارتباكاً شديداً في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان، حول استمرار خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تسببت في ارتفاع نسبة الطلب، مع استمرار شح العملة الصعبة في المصارف.
وتقلّص مصر منذ أعوام ضخ الدولار في السوق المحلية، في ظل اقتراب احتياطي النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي من مستويات غير آمنة، ما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من الدولار.
وكان وزير الاستثمار المصري قد قال في كلمته بمؤتمر اليوروموني قبل يومين، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارياً.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن تصريحات وزير الاستثمار تسببت في زيادة حدة أزمة الدولار في سوق الصرف.
وأوضح شيحة، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنه لا يمكن تطبيق تجارب بعض الدول التي خفضت قيمة عملتها المحلية مثل الصين، على مصر، لأن الصين دولة مصدّرة وليست مستوردة بخلاف مصر التي تتجاوز فاتورة وارداتها 60 مليار دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 8.25 جنيهات هذا العام
وقفز الدولار في السوق السوداء بمصر من 7.9 جنيهات الأسبوع الماضي إلى 8.2 جنيهات أمس، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع، فيما استقر السعر الرسمي عند 7.83 جنيهات.
وقال مدير شركة الصرافة، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه: "حملات البنك والمركزي والأموال العامة لا تكتفي بالتفتيش داخل الشركات فقط، وإنما امتد عملها ليشمل العملاء الخارجين من شركات الصرافة، وتفتيشهم ذاتياً لمعرفة حجم الأموال التي بحوزتهم".
وأشار إلى أن شركات الصرافة توقفت منذ الأربعاء عن بيع العملة الصعبة إلا في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن السوق الموازية للدولار باتت تُدار من خلال الهواتف الجوالة مع العملاء القدامى ذوي الثقة فقط.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، إن هناك ارتباكاً شديداً في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين، موضحاً أن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان، حول استمرار خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تسببت في ارتفاع نسبة الطلب، مع استمرار شح العملة الصعبة في المصارف.
وتقلّص مصر منذ أعوام ضخ الدولار في السوق المحلية، في ظل اقتراب احتياطي النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي من مستويات غير آمنة، ما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من الدولار.
وكان وزير الاستثمار المصري قد قال في كلمته بمؤتمر اليوروموني قبل يومين، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارياً.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن تصريحات وزير الاستثمار تسببت في زيادة حدة أزمة الدولار في سوق الصرف.
وأوضح شيحة، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنه لا يمكن تطبيق تجارب بعض الدول التي خفضت قيمة عملتها المحلية مثل الصين، على مصر، لأن الصين دولة مصدّرة وليست مستوردة بخلاف مصر التي تتجاوز فاتورة وارداتها 60 مليار دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: مصر: توقعات بارتفاع الدولار إلى 8.25 جنيهات هذا العام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
