وأوضح الوزير المصري، اليوم في بيان صحافي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم، يكفي حتى منتصف مايو/أيار القادم، بعد التعاقد على هذه الكمية.
ومصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تتجاوز وارداتها من الخارج 10 ملايين طن سنويا، وهي كميات تغطي أكثر من 60% من الاستهلاك المحلي والذي يتجاوز 18 مليون طن سنويا من القمح.
وأضاف أن الكميات التي تم التعاقد عليها بمتوسط سعر 256 دولاراً و10 سنتات لكل طن، على أن يتم التوريد ابتداء من 19 فبراير/شباط المقبل، ولمدة 10 أيام، موضحا أن هيئة السلع تقوم باستيراد القمح من عدة مناشئ مختلفة عن طريق البورصات العالمية.
ويبلغ إنتاج مصر نحو 8 ملايين طن قمح سنويا، يُورّد المزارعون نحو 3.6 ملايين طن منها للحكومة، بينما تتوزع الكميات المتبقية بين القطاع الخاص، أو للاستهلاك المنزلي للمزارعين.
وفرضت روسيا قيوداً على تصدير القمح لمصر، وقال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده، فيما شهدت الأسعار ارتفاعاً في العقود الآجلة عالميا، ما أربك حسابات مصر.
وبلغ إجمالي الواردات المحلية أربعة ملايين طن في عهد وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المحكوم عليه بالإعدام، وهو مستوى قياسي لم تحققه الواردات المحلية من قبل أو من بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
