ارتفاع أسعار الأسماك في مصر (فرانس برس)
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، تمديد فترة فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، لمدة عام إضافي.
وفي 27 إبريل/نيسان الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوما بواقع 12 ألف جنيه (677 دولاراً) للطن الواحد، على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، لمدة أربعة أشهر.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، تعميماً بتمديد العمل بقرار فرض الرسوم الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، لمدة عام إضافي حتى أغسطس/آب 2018.
وتهدف الحكومة المصرية من القرار، وفق وكالة "الأناضول"، إلى توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك، في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال الفترة الماضية التي سبقت قرار فرض الرسوم.
وارتفعت أسعار الأسماك في مصر خلال الشهور الماضية، بنسب تراوحت بين 50% إلى 100%.
ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك سنوياً، نحو 1.5 مليون طن، في حين تسجل احتياجات السوق المحلية حوالي 1.8 مليون طن، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وشهدت سوق الأسماك في مصر أزمة حقيقية وارتفاعا بالأسعار لأكثر من ثلاثة أضعاف، خاصة الأنواع الشعبية منها، في إبريل/ نيسان الماضي. ووصل سعر البلطي مثلاً إلى 40 جنيها لأول مرة في مصر (الدولار يساوي 18 جنيها)، والبوري 70 جنيها.
وارتفع سعر سمك الشبار من 8 جنيهات إلى 28 جنيها، ولم تسلم الأنواع المستوردة من الغلاء رغم تدني جودتها وضعف إقبال المصريين عليها، فزادت من 7 جنيهات إلى 20 جنيها، ولم يعد السمك هو البديل الرخيص لمحدودي الدخل مقابل اللحوم أو الدواجن التي أصابها ارتفاع الأسعار أيضاً.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
