مصر تمنح تأشيرة دخول فورية للمقيمين بالخليج لتنشيط السياحة

أعلنت وزارة السياحة المصرية، منح المقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتباراً من الخميس المقبل، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.

وتأتي الخطوة في اطار محاولات مصر تنشيط القطاع السياحي بعد الجمود الذي أصابه نتيجة الأوضاع الأمنية، وتحاول وزارة السياحة تنويع خططها لجذب السياح، خاصة العرب.

وقال وزير السياحة المصري يحيى راشد "إن المقيمين في جميع دول الخليج سيمنحون تأشيرات دخول فورية في المطارات، اعتباراً من الخميس، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر".

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار اتخاذ عدة إجراءات تساعد على نمو حركة السياحة، مثل التأشيرة الإلكترونية، التي من المقرر البدء بتطبيقها في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وشدد راشد على أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل إيجابي في دفع حركة السياحة العالمية إلى مصر.

وكان رئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية، هشام الدميري، قد أشار الأسبوع الماضي، إلى أن مصر تدرس قرارا بمنح تأشيرات الدخول للمقيمين في عدد من الدول الخليجية عند وصولهم إلى المطارات المصرية، وذلك بهدف جذب المزيد من السياح الأجانب والعرب المقيمين في تلك الدول.

وقال الدميري، في تصريحات صحافية إن القرار في حال صدوره سيزيل الكثير من الإجراءات أمام السائح الأجنبي والعربي القادم من الدول الخليجية إلى مصر".

يذكر أن السوق العربية تمثل أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ إن السياحة العربية مثلت ما يعادل 36.3% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي، بحسب المسؤولين.

وحسب إحصائيات رسمية، حققت السياحة المصرية تراجعاً في الأعداد الوافدة خلال العام الماضي، بنحو 40%، مقارنة بعام 2015، جراء تعليق الرحلات السياحية الروسية عقب سقوط الطائرة "متروجت" في شبه جزيرة سيناء، كما لا تزال بريطانيا تعلق رحلاتها السياحية لشرم الشيخ (شمال شرق).

وانخفضت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016، وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015، وفقاً لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وتنتظر الحكومة المصرية بفارغ الصبر، تعافي السياحة التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد التي تشهد تراجعا حاداً في قيمة عملتها المحلية، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال البنك الدولي سابقاً إنه من المنتظر أن يشهد القطاع السياحي تعافياً مطردا بفضل ضعف الجنيه، غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة، الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.