مصر تمهد لخفض قيمة الجنيه بزيادة الدولار الجمركي لمئات السلع

يسيطر الارتباك على الأسواق المصرية، بعد أن قررت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، محاسبة أكثر من 400 سلعة بناء على سعر الدولار السائد في سوق الصرف، بينما كان يتم الاستيراد في السابق بسعر أقل للدولار، تجنباً لانفلات أسعار السلع بشكل أكبر، لا سيما في أعقاب الزيادات غير المسبوقة التي سجلتها فور تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية نهاية عام 2016.
وبينما بررت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، قرار إخضاع مئات السلع لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، بأن هذه السلع غير ضرورية وترفيهية، تظهر قوائم وزارة المالية أن السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والثلاجات والأواني وأدوات المائدة والأثاث والأحذية والهواتف المحمولة والسجائر ومنتجات التبغ وعشرات أصناف الأغذية جاءت ضمن السلع المقرر ترك تحديد سعر الدولار الجمركي لها وفق سعر الصرف المحدد بناء على العرض والطلب.

ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، تقرّر "استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية البالغة 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية فقط، بداية من أول ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى نهايته، أما السلع غير الضرورية والترفيهية فستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي البالغ نحو 17.90 جنيها، وكذلك بعض السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، حفاظا على الصناعة المحلية".
واعتبر وزير المالية محمد معيط في البيان أن القرار يأتي في "صالح الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل".

لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة في أوساط المستوردين، الذين أكدوا أنها ستقود السوق إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى أنها تعد بمثابة تمهيد لخفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة أن العديد من المؤسسات المالية الدولية أصدرت عدة تقارير خلال الأشهر الأخيرة تتوقع فيها إقدام الحكومة على خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي إن " قرار وزارة المالية بوقف العمل بالدولار الجمركي الثابت والتحول إلى اعتماد سعر البنك المركزي بمثابة تأكيد واعتراف من الحكومة باستمرار سعر الجنيه عند مستواه المنخفض".
وأضاف عبد المطلب أن "هذا القرار يشير إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار، رغم أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه سيجعل مصر مصنفة ضمن الدول الفقيرة، وهذا يؤدي إلى عزوف الاستثمار الأجنبي المباشر، وبذلك تضيع كافة جهود تمهيد التربة لجذب الاستثمار".
وتابع: "في ظل عدم زيادة الاستثمار، وعدم رفع الإنتاجية، سوف تظل الأسعار بعيدة عن متناول المصريين، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب الفعال على السلع والخدمات من جهة، وانخفاض الاستهلاك النهائي للمصريين من جهة أخرى".

وقال: "كان من الأفضل لوزارة المالية أن تعلن انتهاء العمل بالدولار الجمركي لكافة الواردات، واعتماد سعر البنك المركزي عند حساب الجمارك على كافة السلع المستوردة، لأن وجود التمييز يؤشر إلى احتمال ارتفاع سعر الدولار من جديد، وهذا يدفع حائزي العملة الأميركية إلى اكتنازها كمخزن للقيمة، ويدفع المستوردين لزيادة وارداتهم الحالية، على أمل جني أرباح أكثر عندما يرتفع سعر الدولار، وهذه الممارسات تعيد الاقتصاد المصري إلى الدولرة من جديد (المضاربة في الدولار)".

وكان مصرفيون قد كشفوا في تصريحات لرويترز في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أن البنك المركزي يستعين بالبنوك التجارية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها البنكان الأهلي المصري ومصر، للحيلولة دون تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، عن طريق قيامها بتوفير أي كميات إضافية من العملة الصعبة قد تحتاج إليها السوق.
ولا يستطيع البنك المركزي دعم العملة بشكل مباشر، ففي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قرّر المركزي تعويم (تحرير) سعر الجنيه بموجب برنامج اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مقابل إقراض مصر 12 مليار دولار. وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم يبلغ نحو 8 جنيهات، لكن يجري تداوله حالياً بنحو 17.98 للدولار.

وتزايدت توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وبنوك استثمار، بتعرّض الجنيه لمزيد من الهبوط، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليخسر نحو خُمس قيمته الحالية أمام الدولار، بينما كان قد هوى بالأساس بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيها، في نهاية العام المالي الحالي 2018 /2019، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيها في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيها في العام اللاحق.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتعد توقعات ستاندرد آند بورز الأحدث بعد سلسلة من التوقعات لبنوك استثمار محلية ودولية بانخفاض جديد للعملة المصرية، من بينها مؤسسة "أرقام كابيتال"، التي رجحت، في وقت سابق من الشهر الماضي أيضا، خفضا تدريجيا في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيها نهاية العام المالي الحالي، و19 جنيها بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيها بنهاية العام اللاحق.
كذلك توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية، في يوليو/ تموز الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولا إلى 20 جنيها مقابل الدولار في 2020، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار "فاروس" و"سي آي كابيتال"، في نهاية عام 2017.

ويحمل الهبوط المرتقب في قيمة الجنيه مزيداً من الأعباء المعيشية لملايين الفقراء ومحدودي الدخل من المصريين، الذين دفعوا ثمن الإجراءات الحكومية في أعقاب تعويم سعر الصرف قبل نحو عامين، حيث انقلب حال ملايين المصريين منذ ذلك التاريخ، فمن كان راتبه الشهري 1200 جنيه (الحد الأدنى للأجور) يساوي 150 دولاراً أميركياً، أصبح يساوي 66 دولاراً حاليا، ويتوقع أن يتراجع أكثر إلى 60 دولاراً في غضون ثلاث سنوات.
وينتقد محللون ماليون إقدام الحكومة على محاسبة الكثير من السلع المستوردة بناء على سعر الدولار المطروح في الأسواق، لا سيما أن الحصيلة من وراء هذه الخطوة لن تكون بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المتوقع في أسعار الكثير من السلع بالأسواق.

وكان مسؤول في مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية قد قال لنشرة انتربرايز الاقتصادية، يوم السبت الماضي، إن إلغاء الدولار الجمركي لما وصفها بالسلع الترفيهية "من شأنه أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة تراوح بين مليارين و2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وقف استنزاف العملة الأجنبية في واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية".
لكن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، قال إن زيادة سعر الدولار الجمركي "قرار غير موفق، ويضر بالاستثمار".

وأضاف الجوهري في سؤال موجه إلى وزير المالية أن الحكومة تناست أنها رفعت الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل لأكثر من 40% بقرار عام 2016 وكان الغرض أيضاً حماية الصناعة الوطنية وزيادة الحصيلة الجمركية.
وأشار إلى أن هذا القرار سوف يرفع أسعار السلع المستهدفة بالقرار بأكثر من 10% عن الأسعار الحالية، وتساءل: "هل السوق المصري الآن في وضع يسمح بزيادة الأسعار حتى ولو كانت سلعاً ترفيهية".

وتابع أن "المشكلة تكمن في عدم وجود آلية لضبط الأسواق، وهناك عشوائية وانفلات في الأسعار، والمواطن لا يميز ما هي البنود الترفيهية من غيرها ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه أصلاً"، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعطي مجالاً للتجار والمحتكرين لزيادة الأسعار دون رقابة، ودون معرفة من المواطن هل هذه السلع مدرجة مع الزيادة الجديدة أم لا.