مصر تواجه أزمة في الاقتراض من الأسواق الدولية

وجدت مصر نفسها مضطرة للجوء إلى الأسواق الدولية تحت ضغط احتياجاتها التمويلية الكبيرة، في الوقت الذي تدفع اضطرابات بالأسواق أسعار الفائدة للصعود، وهو ما ينذر بتقويض طموحات القاهرة إلى تقليص عجز الميزانية.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة تقدر بـ24 مليار دولار مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

كما تواجه مصر مأزق تراجع الإقبال على ديون الأسواق الناشئة في أعقاب أزمات العملة في تركيا والأرجنتين في أغسطس/ آب، والتي حفزت بدورها نزوحا للمستثمرين الأجانب من مصر والتي يتعين عليها سداد التزاماتهم أيضا.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تتطلع إلى بيع سندات دولية بنحو خمسة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019، لكنه أعلن الشهر الماضي عن بدء لقاءات مع المستثمرين الأسبوع القادم للترويج للسندات في آسيا وأوروبا، ويبدو أن الحكومة تنتظر على أمل أن تنحسر الاضطرابات في الأسواق الناشئة.

وقال مصرفي من القاهرة يتتبع أدوات الدخل الثابت، طالبا عدم ذكر اسمه، لوكالة "رويترز"، إن "احتياجاتهم التمويلية باتت ملحة الآن بالنظر إلى مدى سعيهم للاستفادة من السوق في ظل الأوضاع الحالية غير المواتية".


تكلفة أقل

تهدف مصر إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2019، من 9.89% في السنة المالية السابقة. لكن ذلك يشير ضمنا إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، وربما يتم جمع جزء كبير من هذا التمويل بالجنيه المصري، لكن ستظل هناك متطلبات كبيرة بالعملة الأجنبية.
ويبلغ العائد حاليا على سندات دولية مصرية متوسطة الأجل تستحق في فبراير/ شباط 2023 نحو 6.29% في السوق الثانوية، ويقول محللون إن هذا هو الحد الأدنى المرجح الذي يمكن أن تتوقعه الحكومة.

وقال مارشال ستوكر مدير المحافظ لأصول الأسواق الناشئة لدى إيتون فانس، ومقرها بوسطن، إن "الشهية ستعتمد على ما سيحدث في فئة الأصول عموما"، مشيرا إلى أن "التطورات الأخيرة تشعرنا بالارتياح... حيث أقرت الحكومة بأن البيئة الخارجية تزداد صعوبة، وبأنها بحاجة للالتزام بسياستها الخاصة بالإصلاح وربما تسرع بعضا من أهدافها".

ووفقا لوزيرالمالية، فإن مصر ستتلقى تمويلاً خارجياً إضافياً بنحو أربعة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول، ويشمل ذلك ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وتلقت مصر أيضاً نصف مليار دولار من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومن المتوقع أن تحصل على المبلغ نفسه من فرنسا وألمانيا.

(رويترز، العربي الجديد)