مصر تواجه مأزقاً اقتصادياً ولا يقين من مساعدات جديدة

أظهرت تصريحات وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، حول أن الوضع الاقتصادي للبلاد في غاية الصعوبة، أن وضع البلاد ماليا في مأزق، بينما لا تلوح في الأفق أي مساعدات خليجية جديدة.

وتضرر اقتصاد مصر بشدة منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، زادت حدته منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وقال السيسي في كلمة خلال اجتماع لعسكريين مصريين يوم الخميس: "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا."

وأضاف في حضور كبار قادة الجيش "ممكن جيل أو جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجه"، في إشارة إلى أن مصر قد لا تتغلب على متاعبها الاقتصادية بسرعة.

وكان السيسي تعهد في خطاب جماهيري بإحدى المناسبات العسكرية، عقب الإطاحة بمرسي بتقدم الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر عبر مقولته الشهيرة " وبكرا تشوفوا (غدا ترون) مصر".

وأشار وزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء الماضي، إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا إنه "لا يستطيع أن يدير ظهره عندما تطالبه الغالبية بالترشح لانتخابات الرئاسة".

وسجلت مؤشرات اقتصادية عدة في مصر تراجعاً، خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2013، التي شهدت بداية تولي الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي مقاليد الأمور.

وأعلن الببلاوي نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، استقالة حكومته، بعد أقل من 8 أشهر من تشكيلها بتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال الببلاوي في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي، لإعلان الاستقالة، إن حكومته عملت على "إخراج مصر من النفق الضيق"، في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به أكبر الدول العربية سكانا.

لكن بيانات رسمية أظهرت، تراجع معدلات نمو الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم (أسعار المستهلكين)، والديون المحلية والخارجية وانخفاض الإيرادات السياحية بشكل حاد.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع نسبة البطالة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد 6 أشهر من تشكيل الببلاوي للحكومة، لتصل إلى 14.6%، بينما كانت في نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، وهو آخر شهر في العام الذي قضاه مرسي في الحكم 13.2%.

كما قفز حجم الاقتراض المحلي لحكومة الببلاوي، عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة نحو 486.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، وهو آخر إحصاء ترصده وزارة التخطيط المصرية إلى أقل من 1%، مقابل 2.1% بنهاية يونيو من العام نفسه.

وسجلت معدلات السياحة الوافدة إلى مصر تراجعا حادا خلال الستة أشهر الأولى من عهد حكومة الببلاوي، ليصل عدد الوافدين إلى 3.6 مليون سائح بإيرادات 1.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليون سائح بإيرادات 4.4 مليار دولار.

وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، في اتصال هاتفي لـ" العربي الجديد"، إن العديد من المؤشرات تظهر أن الوضع الاقتصادي في مازق حقيقي.

وأضاف:" هناك حاجة ماسة لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمني. بدون ذلك لن يتحقق تحسن اقتصادي مهما فعلت أي حكومة ومهما بلغ حجم المساعدات الخارجية".  

وأشار إلى أن الدول الخليجية التي قدمت مساعدات لمصر، في أعقاب الإطاحة بمرسي، باتت متحسبة في تقديم معونات جديدة، خاصة أن الوضع الاقتصادي لم يشهد تحسنا على مدار الأشهر الماضية.

وتقول الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، إنها تسعى لتحقيق الأمن واستقرار الاقتصاد، بينما رهن تقرير لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي، نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق المعافاة، بإعادة إرساء الاستقرار السياسي وتحسين الظروف الأمنية والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

وذكرت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً رئيسياً لها، في تقرير لها الأسبوع الجاري، أن الاستقالة غير المتوقّعة للحكومة المؤقتة برئاسة الببلاوي الاقتصادي الليبرالي في 24 شباط/فبراير، تشير إلى مدى استفحال وتعقيد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأشارت إلى أن المعونة المالية والنفطية، التي أمّنتها المساعدات الخليجية السخية، في أعاقب الإطاحة بمرسي " كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للبلاد أو طلبات المصريين الذين نفدَ صبرهم".

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بتقديم مساعدات لمصر، تصل قيمتها الإجمالية إلى 15.9 مليار دولار، تقول الحكومة المصرية إن ما تسلمته حتى الآن يبلغ 10.5 مليار دولار، في شكل ودائع نقدية وهبات وسفن محمّلة بالوقود والغاز.

• جدول يوضح أوجه المقارنة بين مؤشرات الاقتصاد في النصف الثاني والأول من 2013.