أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري توصية للمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة الصادر لصالح نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، ببطلان التحفظ على أموال اللاعب بدعوى دعمه لجماعة الإخوان، وإلزام لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان التابعة لوزارة العدل بتنفيذ الحكم، ورفض الطعن المقام منها عليه.
وقالت الهيئة في تقريرها إن قرار التحفظ على أموال اللاعب ليس له أي سند قضائي، لصدوره من لجنة إدارية مشكلة بقرارين من مجلس الوزراء ووزارة العدل وليس بقرار من محكمة مختصة، وذلك بالمخالفة للدستور الحالي الذي يحظر تجميد الأموال أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي.
وأضافت الهيئة أن حكم أول درجة حقق حكم القانون وبالتالي لا يجوز للجنة أموال الإخوان الطعن عليه أو التحجج بوجود أي عقبات واقعية تعترض تنفيذ الحكم.
ولم تشر الهيئة في تقريرها إلى تأثير صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي بإدراج أبوتريكة ونحو 1530 آخرين على قائمة الإرهابيين؛ على موقفه في القضية، وذلك لعدم نشر حكم الإدراج حتى الآن في الجريدة الرسمية، وعدم ذكره في الطعن المقام من الحكومة.
يذكر أن أبوتريكة لم يعد لمصر منذ إدراجه على قائمة الإرهابيين، كما لم يتم تنفيذ الحكم النهائي واجب النفاذ الصادر له من قبل بإلغاء التحفظ على أمواله رغم رفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال الذي أقامته الحكومة لوقف تنفيذ ذلك الحكم.
اقــرأ أيضاً