أعلنت صفحة "ثورة الإنترنت"، التي تطالب بتحسين جودة وأسعار خدمات الإنترنت في مصر، عن قيام جهاز الأمن الوطني بتوقيف مؤسّسها الشاب أحمد عبد النبي، الجمعة الماضي، على خلفية نشره وثائق تثبت قيام أجهزة الدولة بحجب خدمات الـ Voice over IP VOIP ومحاولة مراقبتها.
اعتقال عبد النبي، سلّط الضوء أكثر على محاولات أجهزة الدولة في مصر لبسط سيطرتها على الإنترنت، سواءً لخدمة أهداف أمنية وسياسية، أو لخدمة شركات الاتصالات التي أبدت استياءها من انخفاض أرباحها بعد تزايد شعبية خدمات الاتصال على الإنترنت.
توقف خدمات الاتصال
بدأ مستخدمو خدمات الاتصال عبر الإنترنت (VOIP) في مصر، بملاحظة توقّف الخدمة منذ صباح 21 أبريل/ نيسان الماضي. البعض كان يعتقد أن الأمر خاص بتطبيق محدّد لكن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت أن توقف الـ VOIP شمل العديد من التطبيقات، بينها فيسبوك وواتس آب وفايبر وتطبيقات أخرى تقدّم خدمات مماثلة.
استمرّ توقّف خدمات الاتصال لما يقارب ثلاثة أيّام، ثم عادت. لكن الأمر الأكثر إثارة من توقّف الخدمة وعودتها بشكل مفاجئ، هو نفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمسؤولين المعنيين بالأمر، توقّف الخدمة أصلًا.
خلال هذه الأيّام الثلاثة، انتقدت صفحة "ثورة الإنترنت" توقف الـ VOIP، واتّهمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات بخداع الشعب والإضرار بمصالحه، خدمة لأهداف شركات الاتصالات التي تخشى تراجع أرباحها بسبب تزايد عدد مستخدمي خدمة الـ VOIP.
تعهّدت الصفحة بنشر سلسلة وثائق تثبت قيام أجهزة بالدولة بحجب خدمات الـ VOIP ومحاولة مراقبتها بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في مصر، وبدأت بالفعل في نشر هذه الوثائق إلى أن ألقي القبض على مؤسسها أحمد عبد النبي.
محتوى الوثائق
محتوى الوثائق الأولى التي نشرتها "ثورة الإنترنت"، تضمّن عرضًا توضيحيًا مقدّمًا من شركة اتصالات مصر إلى الحكومة، لشرح الأثر السلبي لبرامج نقل المكالمات الصوتية على إيرادات الشركة من المكالمات الدولية.
ويتضمّن التقرير إحصائيات من شركة اتصالات مصر عن البرامج التي يستخدمها عملاؤها بالتفصيل من أجل تحديد البرامج التي سيتمّ غلقها أو تقليل جودتها حتى يعزف المستخدمون عنها. كما تقترح الشركة منع البرامج التي تضرّها بشكل كامل، أو طرح باقات إنترنت تتضمّن (VOIP) وأخرى لا تتضمن من أجل رفع سعرها وتحقيق أرباح أكثر.
مجموعة الوثائق الثانية عبارة عن محضر اجتماع تمّ في مقرّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور مسؤولين من الجهاز والمخابرات العامة وسلاح الإشارة بالجيش، لوضع إطار تنظيمي لتطبيقات الاتصال عبر بروتوكولات الإنترنت.
وتضمّن محضر الاجتماع تأكيدات على أن شركات الاتصالات العاملة في مصر تملك (DPI)، مما يعنى أنها تستطيع التعامل مع برامج الاتصالات عبر الإنترنت بيسر (بالحجب أو تقليل الجودة)، أما بخصوص استخدام برامج لتجاوز الحجب مثل PROXI أو VPN فلن تتمكّن الشركات من التعامل معها.
أما مجموعة الوثائق الثالثة فكانت عبارة عن دراسة أعدّها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشرح خطته لإصدار قواعد تنظيمية لبرامج المحادثة الصوتية، نظرًا إلى الزيادة الكبيرة في حركة المكالمات الدولية من خلال تطبيقات الإنترنت، بشكل أدى إلى الإضرار بقطاع الاتصالات من الجانب التجاري والاقتصادي والأمني.
وتقترح الدراسة إلزام مطوّري البرامج بالسماح بالتجسّس على المكالمات، وتمكين الجهات الأمنية من الإطلاع عليها، وتمكين الشركات من استخدام (DPI) لتنفيذ القواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي.
