القرار صدر لمصلحة أكبر شركات الحديد بمصر (فرانس برس)
حجزت محكمة القضاء الإداري، "الدائرة السابعة استثمار" اليوم السبت، إلى 4 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم، قضية إلغاء الرسوم المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة المصري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية نسبتها 15% على واردات "البليت".
فقد نظرت المحكمة في جلسة اليوم في تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.
وتقدم دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد بحافظة مستندات جديدة في جلسة الأسبوع الماضي لتفنيد ما ذكره جهاز المعالجات التجارية.
رئيس غرفة الصناعات المعدنية، جمال الجارحي، أكد أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة 60 يوما، منذ صدور قرار فرض رسوم على البليت المستورد، قد حرم الاقتصاد القومي من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أُخرى بما يناهز 48 مليون دولار.
من جانبها، أعلنت بعض شركات الدرفلة توقف خططها التوسعية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري، خاصة وأن تحول هذه الشركات إلى مصانع متكاملة (تنتج البليت ذاتيًا) يتطلب استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتستغرق عملية التحول ثلاث سنوات.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبة بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.
بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.
وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح الأربعة الكبار ( عز- المراكبي- المصريين- بشاي).
وأوضحوا أن هذه الشركات تنتج البليت الخاص بها داخل مصانعها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر، ليزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن قرار وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصري الذي يحتاج سنويًا إلى ستة ملايين طن، منها أربعة ملايين طاقة إنتاج المصانع المصرية، بينما يتم استيراد مليونين.
وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
