مصر: زيادة بدل الصحافيين حق أم رشوة انتخابية؟

ما أن أعلنت نقابة الصحافيين المصرية عن زيادة البدل الذي يحصل عليه الصحافيون من النقابة من 1200 جنيه (170 دولاراً تقريباً)، إلى 1380 جنيهاً (180 دولاراً تقريباً)، حتى ظهرت الاعتراضات التي رأت في هذه الزيادة التي تسبق انتخابات مجلس نقابة الصحافيين "ابتزازاً".

وقالت نقابة الصحافيين، في بيان لها صادر اليوم السبت، إن الزيادة تأتي في إطار سعي النقابة لتوفير مستلزمات ممارسة المهنة لأعضائها، وتأكيداً لحكم القضاء الإداري باعتبار البدل حق للصحافيين وليس منحة أو عطية من أي طرف، وهو الحكم الذي شاركت النقابة في الدعوى المرفوعة بشأنه في الإسكندرية العام الماضي. 

من جانبها، أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"نظام الابتزاز الحكومي للصحافيين"، والذي تسلكه قبل انتخابات النقابة، ويتمثل في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيم ضعيفة، واصفة ذلك النظام بأنه محاولة بائسة من جانب الحكومة لترويض الصحافيين وسعي فاشل لاحتواء النقابة.

وأكدت اللجنة أن تحسين أوضاع الصحافيين ليس منّة من الحكومة أو تفضّلاً منها، وإنما هو التزام أصيل عليها فرضه الدستور والقانون يجب تنفيذه بشكل آني كلما تعرّض الصحافيون للمشاكل، وليس بتوقيت الانتخابات.

وشددت اللجنة على أن هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الصحافيون والتي تتمثّل أخطرها في تعرضهم للبطالة وعدم صرف رواتبهم منذ ما يقرب من أربع سنوات، وكذلك عدم تسوية ملفاتهم التأمينية أو صرف مستحقاتهم المالية عند الإحالة لسن المعاش بعد أن تغافلت الحكومة عن حل مشاكلهم التي رفعوها إلى كل الجهات المعنية دون أي استجابة، وفي مقدمتها نقابة الصحافيين، بحسب البيان.

ولفتت اللجنة إلى وجود أكثر من 600 صحافي يعانون التشرد والبطالة الإجبارية ويدفعون ثمن تراخي الحكومة عن حل مشاكلهم، وأن معظمهم ينتمي إلى مؤسسات مستقلة وحزبية فاسدة ليس لهم ذنب في الانتماء إليها.

وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ إجراءات وحلول عملية تحفظ للصحافيين كراماتهم وتمنعهم من التشرد وضياع مستقبل أسرهم بعيداً عن محاولات احتوائهم سياسياً.

وكان وزير المالية المصري، هاني قدري، قد صادق على قرار يقضي بزيادة بدل الصحافيين بواقع 180 جنيهاً (23 دولاراً تقريباً) شهرياً، ليصبح إجمالي البدل 1380 جنيهاً (180 دولاراً تقريباً)، على أن يبدأ صرفها بداية مارس/ آذار المقبل.